خاص وطن – كشفت صحيفة “يسرائيل اليوم” العبرية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يصر على تغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني في مدراس الضفة الغربية المحتلة، حتى يحول المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للسلطة الفلسطينية والتي تقدر سنويا بقرابة 214 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة العبرية أن ممثل المجر، أصرّ على هذا التغيير في المنهاج المدرسي مقابل إعادة المساعدات المالية، المتوقفة منذ مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية ما زالت تجري اتصالاتها المكثفة من أجل الحصول في أسرع وقت ممكن، على المساعدات المالية التي كان من المفترض أن تحول نهاية العام الماضي، ما أثر على وضعها المالي المتردي أصلا، واقتطاعها قرابة 20% من رواتب موظفيها لأكثر من 6 أشهر، وساهم في زيادة سوء حالتها الاقتصادية.
رفض فلسطيني
كما نقلت الصحيفة العبرية نقلا عن مصدر فلسطيني وصفته بالمسؤول، أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي شرط للحصول على المساعدات، وأن هناك معلومات تصل إلى السلطة تقول: إن دولا في الاتحاد الأوروبي تعارض ما وصفه بالموقف العنصري لممثل دولة المجر.
وكان المندوب المجري، مفوض الاتحاد الأوروبي ” وليفر فارهيلي” زار رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة في شهر آذار/مارس الماضي، وطالب السلطة الفلسطينية بإجراء تغييرات على المنهاج الدراسي الفلسطيني بزعم أن فيه محتوى معادي لإسرائيل. إضافة إلى طلبه ودعم دول أوروبية أخرى هذا الطلب، بإدخال إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية مقابل تحويل أموال الدعم الأوروبية.
موقف مستهجن
من جهته قال الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي عامر خليل لــ”وطن“، إن هذا الموقف الأوروبي موقف مستهجن، ويشكل ازدواجية في التعامل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
فالاتحاد الأورويي، وفق خليل، يريد أن يشطب ذكر فلسطين التاريخية في المنهاج الفلسطيني. وذكر الاحتلال وحتى الصراع المستمر منذ عشرات السنوات، مقابل عدم اتخاذ أي موقف تجاه حالة العداء والكراهية الموجودة في المناهج الاسرائيلية بل في المؤسسات الاسرائيلية، التي لا تصف الفلسطينيين بدون البشر والقذرين المتسخين، ولا تعطي بالاً لحالة التطرف المستشرية في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما يعتبر كيل بمكيالين.
ويقول خليل: في المقابل أيضا لم يكن هناك أي موقف أوروبي واضح تجاه السلوك العدواني وحالة الفصل العنصري التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال الإسرائيلي؛ سواء في القدس أو الضفة المحتلة أو غزة. وهو أمر غريب ومستهجن أن يكون كل هذا الضغط على الفلسطينيين في مقابل عدم وجود أي موقف محوري ضد الاحتلال الإسرائيلي.
انهيار السلطة
ومن جهة ثانية قال خليل، إن توقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة اقتصادية أصلا بفعل اقتطاع أموال المقاصة التي تذهب لأسر الشهداء والأسرى منذ سنوات، فإنه سيزيد من سوء هذه الحالة الاقتصادية.
ويرى خليل أيضا أن توقف الدعم المالي الأوروبي، إذا ما بقي مصرا على هذا الشرط، فإن ذلك يعني مزيدا من التدهور الاقتصادي للسلطة والحكومة التي تقتطع قرابة 20% من رواتب موظفيها منذ أشهر، ووسط حراكات للمعلمين والقطاعات المختلفة تطالب بصرف رواتبهم بل وزيادتها.
وتوقع خليل أن الحال الاقتصادي للسلطة، إذا ما بقي على ما هو عليه حتى نهاية العام، فإن الأمر قد يدفع لانهيارها، وعدم قدرتها على دفع رواتب حوالي 150 ألف موظف لديها، أو الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاعات المختلفة الأخرى.
