دعت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إلى فتح تحقيق دولي فيما اسمته جرائم التعذيب في السجون المصرية ، مشددة على ضرورة تقديم المسئولين عنها للمحاكمة والعقاب، حفاظا على السلام الإنساني.
وطالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي بتشكيل وإرسال بعثات تقصي حقائق إلى مصر بشكل عاجل، والتحقيق في مقتل ما يزيد عن 493 معتقل داخل السجون، نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق في مقتلهم وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
وشددت المنظمة في تقرير لها على على وجوب إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام ضد معارضين في مصر، وأنه على المجتمع الدولي وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف كافة الأحكام “المسيسة” والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
وتقول المنظمة إن التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر هو تعذيب “ممنهج” يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، بحسب اتفاقية روما، التي تقتضي محاكمة السلطات المصرية المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن “من بين أشكال التعذيب – كما قص ضحايا سابقين ونشطاء حقوقيين- التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمين لأعلى معلقتان في حبل، ويبدأ الصعق بالعصى الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء”.
وأضافت :” التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، والتمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وتقييد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين الكتفين، وشخص آخر بكرسي بين القدمين المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى أثناء التعذيب”.
تعليق واحد
نبيل العبري إلى أبو الغائط وياقلب لا تحزن
مادام هذه الأشكال أمناء فعلى العرب الويل والثبور