وطن- في تبرير لثروتهم الفاحشة في فرنسا والمنهوبة من دماء الشعب السوري، قال سومر الأسد، نجل رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، إن السعودية قدمت دعما ماديا لتغطية نفقات وجود والده ومن معه في فرنسا، مشيرا إلى تنسيق بين سوريا والسعودية وفرنسا على مغادرته دمشق إلى باريس.
هذا ووصف “سومر” الاتهام الذي تم توجيهه لوالده والحكم الذي جاء بناء عليه من محكمة فرنسية بأنه “سياسي ومنحاز”.
وقضت محكمة الاستئناف بباريس، في 9 سبتمبر الجاري، بالسجن 4 سنوات بحق “رفعت الأسد“، عم رئيس النظام السوري “بشار الأسد”؛ إثر إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
خلاف قديم
وأضاف “سومر”، في لقاء مع وكالة “سبوتنيك“، أن “الموضوع قديم جدا؛ حيث يعود إلى عام 1984، وهو إشكال معروف حدث في سوريا بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وشقيقه رفعت”.
ووصف الخلاف الذي وقع بين الشقيقين آنذاك بأنه “ليس شخصيا”، لافتا إلى أنه تسبب في الاتفاق على مغادرة “رفعت الأسد” إلى الخارج.
وتابع: “مغادرة والدي كانت ضمن اتفاق دولي؛ حيث تدخلت أكثر من دولة لحل هذا الخلاف”، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق بين كل من سوريا والسعودية وفرنسا على مغادرته إلى باريس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.
وأوضح أن السعودية قدمت دعما ماديا لتغطية نفقات وجود والده ومن معه في فرنسا، قائلا: “تم شراء أملاك بهذه الأموال والتي قاربت 25 مليون دولار، والأملاك تم استثمارها وتحسينها وتأجيرها، ومع الوقت ارتفعت أسعارها”.
وبرر “سومر” تقديم السعودية لهذه الأموال، قائلا إن “صداقة تاريخية” كانت تجمع “رفعت الأسد” مع الملك “عبدالله” ملك السعودية الراحل، نافيا أن يكون هناك أي قرابة كما يشاع بين الرجلين.
وأكد أنه “لا يوجد في تلك الأموال شيئا من سوريا، وأن المنظمتين الفرنسيتين اللتين تقدمتا ببلاغات منذ عام 2013، استندتا على أن هذه الأموال سورية وهذا غير صحيح ومعروف للجميع”.
منظمة الشفافية
وبرهن “سومر” على وجهة نظره بأن “رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولا بوزارة المالية الفرنسية على جميع التحويلات الخارجية وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصيا؛ لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تحولت هذه الأموال إلى فرنسا لأنه كان مسؤولا حينها عن ذلك”.
وتابع: “هذا الرد الذي قمنا به أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى، وبقيت منظمة “شيربا” بمفردها، وتقدمت بالشكوى، ومن ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد، وقام بالحجز على الأموال عام 2015″.
وأضاف: “حاولنا كثيرا أن نقدم وثائق، وأحضرنا شيكا من الملك عبد الله بقيمة 10 ملايين دولار كانت موجهة للوالد عام 1984، وقدمنا إثباتات أن هذه الأموال تحولت إلى فرنسا لشراء العقارات، ولقينا صعوبة في استصدار هذه الوثائق الورقية؛ كون اسم عائلتنا أصبح يواجه صعوبة في التعامل مع البنوك في الغرب”.
وعن تنفيذ “الأسد” للحكم أكد “سومر” أنه “لا يوجد تنفيذ للحكم؛ فلا تزال لدينا محكمة التمييز، وقدمنا طعنا للحكم الصادر، والموضوع سيأخذ وقتا”، مؤكدا أن والده “في مكان آمن”.
