نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام عربي الجنسية، متهم بارتكاب 23 عملية نصب واحتيال وسرقة سيارات بواسطة الحيلة وإعادة بيعها بسرعة، حيث نظرت المحكمة في احدى قضاياه والتي تمثلت في استيلائه على مبلغ 19 مليون و500 ألف درهم من مصرف أبوظبي الاسلامي.
وكانت المحكمة أول درجة قد أدانت المتهم في قضية الاستيلاء، وأصدرت غيابيًا، حكمًا في حقه بالسجن لمدة عام مع الابعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ليقوم المتهم الذي كان طليقًا في ذلك الوقت باستخدام وسيلة جديدة في النصب والاحتيال تمثل في إيهام ضحاياه في أبوظبي ودبي والشارقة، بأنه صاحب شركة تأجير سيارات فارهة معروفة في الدولة، وانه يرغب في شراء مركباتهم بهدف ضمها الى اسطول مركباته، ويحرر لهم شيكات، تتضمن أخطاء تحول دون سدادها، ليقوم أحد الضحايا بتقديم ببلاغ الى شرطة أبوظبي يفيد بتعرضه للاحتيال، مرشداً الشرطة الى عنوان سكن المتهم، حيث تولى افراد التحريات مهام مراقبة خط سير المتهم، والقاء القبض عليه عبر كمين محكم تم اعداده بحرفية كبيرة، واحالته الى النيابة حيث تبين وجود حكم قضائي في حق المتهم بعد ادانته غيابيا.
