وطن- الرياض- (أ ف ب): ندد مجلس التعاون الخليجي الخميس بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب اثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا.
واعرب الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان عن “رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الارهاب” ووصفها بأنها “اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الارهاب والتطرف على جميع المستويات”.
واعتبر الزياني ان التصريحات المصرية “لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها”.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
الخارجية الأمريكية تصحح تغريدة حول الأزمة الخليجية كادت أن تضع #مصر في أزمة !
وكانت قطر استدعت ليل الاربعاء الخميس سفيرها في مصر “للتشاور” اثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربات الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم “الدولة الاسلامية” في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطيا مصريا.
وقالت وكالة الانباء القطرية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية ان “دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح” ادلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية الاربعاء واتهم فيه الدوحة بـ”دعم الارهاب”.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية فان الموقف المصري جاء ردا على تحفظ الدوحة على بند في بيان اصدرته الجامعة يؤكد “حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية”.
ونقلت الوكالة عن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل قوله انه “وفقا لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب”.
وردت الدوحة بعنف على التصريح المصري، واصفة اياه بانه “موتور” و”يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية”.
وقالت الخارجية القطرية في بيان منفصل أوردته وكالة الانباء الرسمية ان “دولة قطر تستنكر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح” الذي “جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك”.
واوضح البيان ان التحفظ القطري على الغارة المصرية “جاء متوافقا مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل”.
