أغلقت عدة مدارس سعودية أبوابها هذا الأسبوع بعد أن احتجب عدد من المدرسين المغتربين خشية أن يتم جمعهم وترحليهم من البلاد.
وشكا العديد من أولياء الأمور السعوديين والمغتربين من أن المدارس الأجنبية في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة لا تستطيع تعليم أبنائهم.
والسبب في هذا يرجع لبقاء العديد من المدرسين بعيدا لاعتقادهم أنهم سيقعون في مخالفة بسبب التغييرات في قوانين العمل السعودية والتي تهدف لتقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية، بعد عقود من الاعتماد عليها.
ووجدت المدارس نفسها بلا مدرسين خاصة وأن معظمهم يأتي من الخارج، فقد مكثوا في منازلهم خوفا من الملاحقة والقبض والترحيل، كما أن العديد من مجالات العمل الصغيرة أيضا بقيت مغلقة لنفس السبب.
وتزامن هذا مع مظاهرات كثيرة عبر الحدود أمام القنصلية السعودية في اليمن ضد الضوابط السعودية الجديدة التي تسببت في القبض على آلاف اليمنيين وترحيلهم.
كما عبرت باقي الجنسيات في السعودية، والتي تشكل قوة العمل الأجنبية فيها قرابة ثمانية ملايين شخص، عن قلقها من فقدان سبل العيش الخاصة بها.
وتجبر قوانين العمل السعودية الآن كل قطاعات الأعمال على تخصيص نسبة من الموظفين السعوديين، ومن يمتنع عن التنفيذ، يواجه غرامات عديدة.
كما قيدت قوانين العمل السعودية الجديدة نظام توظيف العمالة الأجنبية واشترطت أن يكون التعاقد مع أي شخص من خلال الكفيل الرئيسي، الأمر الذي يؤثر على ملايين المغتربين.
ففي قطاع التعليم مثلا يعمل المدرسون الأجانب في أكثر من مدرسة، الأمر الذي يضع وظائفهم في خطر.
وخلال الاسابيع الأخيرة، شرع المسؤولون السعوديون في تبني مباردة جديدة لمطاردة العمالة غير الشرعية، وهم العمال والموظفون الذين تخلفوا في البلاد بعد انتهاء تأشيرات إقامتهم، أو الذين تركوا كفلاءهم، الأمر الذي يهدد ملايين الأجانب العاملين في البلاد.
جدير بالذكر أن السعودية شهدت على مدار سنوات، العديد من المحاولات من أجل تقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية، بداية من أهم الوظائف الراقية والهامة انتهاء بالوظائف الصغيرة والمرهقة.
"فالسعودة" كانت سياسة حكومية لسنوات.
الغضب اليمني
وتنامت الحاجة لتوفير فرص عمل للسعوديين بشكل سريع وملح. فعلى الرغم من الثراء النفطي للبلاد إلا أن أعداد العاطلين السعوديين من الشباب أصبحت مرتفعة للغاية.
وينتظر معظم هؤلاء الوظيفة الحكومية، في ظل إحجام شركات القطاع الخاص عن توظيفهم، حيث ينظرون إليهم على أنهم أقل التزاما ومهارة.
ولكن كما حدث في الماضي فإن هذه الإجراءات تأتي بنتائج عكسية، ويأتي على قمة المشكلات إغلاق المدارس، كما أن هناك العديد من الشكاوى من إغلاق المحال مبكرا بسبب غياب العمالة الأجنبية.
ونقلت الصحف السعودية اقتباسات لمسؤولين يلوم كل منهم فيها الآخر. كما أكد رجال الأعمال المحليين أن هذه الحركة يمكن أن تؤدي لأضرار اقتصادية، ولكن أكبر المتضررين من هذه القرارات هي الجارة الفقيرة وغير المستقرة سياسيا، اليمن.
فأكثر من مليون يمني يعمل في السعودية، وعاش معظمهم هناك لسنوات دون أن يفكر في استخراج أوراق ثبوتية. كما أن التحويلات المالية التي يجرونها هامة وحيوية لاقتصاد بلادهم الهش، حيث أنهم يضخون قرابة 4 مليارات دولار لبلادهم سنويا.
وتسببت صور مطاردة الشرطة السعودية لليمنيين والأخرى التي تصور اليمنيين مقبوضا عليهم وينتظرون الترحيل، في إشعال الغضب والخوف في اليمن.
وكانت هناك تحذيرات من أن إجبار اليمنيين على العودة لبلادهم، لن يتسبب في تحطيم الاقتصاد اليمني فحسب، ولكنه أيضا يمكن أن يساعد في تزويد تنظيم القاعدة بالكوادر، خاصة وأنه يعتمد على محنة الإحباط والبطالة لدى الشباب اليمني.
