أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن استخدام عقوبة الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدّلاته منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003. وقالت المنظمة إن الحكومة العراقية أرسلت أمس الخميس، 7 سجناء على الأقل إلى حبل المشنقة، ما أثار مخاوف من أن المزيد من السجناء يواجهون عقوبة الإعدام.
وأضافت أن 132 شخصاً على الأقل أُعدموا في العراق خلال العام الحالي وهو أعلى معدّل من نوعه منذ أن أعادت البلاد العمل بعقوبة الإعدام في عام 2004، غير أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير لأن السلطات العراقية لم تنشر الأرقام الكاملة.
وأشارت المنظمة إلى أن العراق شهد 120 عملية إعدام عام 2009، و129 عملية إعدام على الأقل في العام الماضي من عمليات الإعدام المعروفة، بالمقارنة مع 132 عملية إعدام في العام الحالي.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “زيادة استخدام العراق لعقوبة الإعدام، وغالباً بعد محاكمات جائرة تردد بأن العديد من السجناء اشتكوا خلالها من التعرض للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم، هي محاولة غير مجدية لحل مشاكل الأمن والعدالة الخطيرة في البلاد”.
وأضاف “يتعيّن على السلطات العراقية فتح تحقيقات فعّالة في الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة في نظام نزيه من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لحماية المدنيين بصورة أفضل من هجمات الجماعات المسلحة”.
وأشار لوثر إلى أن الحكومة العراقية “ترفض قبول أن عقوبة الإعدام لا تفعل شيئاً لردع الهجمات التي تشنّها الجماعات المسلّحة ضد المدنيين أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
