أحال القضاء الجزائري قضية رسام الكاريكاتير جمال غانم على محكمة الجنح، وذلك بعد أن كان الرسام قد وضع تحت الرقابة القضائية، بتهمة خيانة الأمانة وإهانة رئيس الجمهورية، وذلك بسبب رسم لم ينشر في الجريدة التي كان يعمل بها، والتي كانت الشاكي به أمام القضاء، بسبب الرسم المذكور، والذي عثرت عليه في أرشيفه الخاص، وهو رسم لم يتمضن أي توقيع، ولا حتى ذكر فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاسم.
مازال مسلسل رسام الكاريكاتير جمال غانم مستمرا، وهو أغرب قضية جنحة صحافة تعرفها الجزائر في تاريخها، خاصة وأن الوقائع المذكورة والتي بني عليها ملف القضية أغرب من الخيال، في انتظار موعد المحاكمة الذي لم يحدد بعد.
وقال المحامي يوسف ديلام في تصريحات لصحيفة “الخبر” ( خاصة) إن محاكمة موكله على أساس رسم لم ينشر، هو أكبر دليل على أن الكلام عن حرية الصحافة وعن حقوق الإنسان هو مجرد خطاب موجه للاستهلاك الخارجي فقط.
وذكر المحامي أن الإجراءات التي اتبعت شابتها الكثير من التجاوزات، معتبرا بأن تأكيد القاضية المكلفة بالملف أن هذا الأخير ليس بحوزتها، وإنما هو موجود على مستوى النيابة هو إنكار للقضاء، ورفض لتلقي رسالة تأسيس دفاعه، مع أن القانون ينص بأن السماع للصحافي يجب أن يتم بحضور دفاعه، وهذا ما لم يحدث.
وشدد على أن إحالة القضية على محكمة الجنح، دون تمكينه من حق الدفاع المنصوص عليه دستوريا.
جدير بالذكر أن هذه القضية، حسب رسام الكاريكاتير، تعود خلفياتها إلى مطالبة هذا الأخير بمستحقاته المالية نظير عمله لمدة سبع سنوات في صحيفة صوت الغرب، دون أن يتلقى فلسا واحدا، ولما أصر على مستحقاته، ورفع شكوى أمام مفتشية العمل، نبشت إدارة الصحيفة في أرشيفه وعثرت على رسم يتضمن إيحاءات ساخرة من إمكانية ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
