“خاص- وطن”- سجل النائب الأردني المستقل محمد الرياطي سابقة في اعقاب مطالبته إحالة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إلى لجنة النظام والسلوك متهما إياه بمخالفة القوانين الرئيسية.
واتهم الرياطي في مذكرة وجهها لرئيس لجنة السلوك والنظام النيابية، رئيس المجلس بصرف سيارات ومحروقات لعدد من اعضاء البرلمان دون ان يسميهم، مشيراً إلى تجاهل إدراج مخالفات الطراونة على هامش جدول الجلسات.
وطالبت المذكرة البرلمانية التحقيق في قائمة تعيينات اقرها رئيس المجلس للمعارف والاقرباء، وآخرين من معارف نواب محسوبين على الطراونة ،ووصف الرياطي مخالفات رئيس المجلس العبث بالمال العام والمساس بهيبة المؤسسة التشريعية.
ووصف مطلعون طلب الرياطي كاول حالة من نوعها يقوم بها نائب بطلب تحويل رئيس المجلس الى لجنة النظام والسلوك النيابية .
وحذر الرياطي من مغبة حذف مقترحه القاضي بإضافة نبد يمنع بيع أراضي مدينة البتراء السياحية جنوبي العاصمة ، للجنسية اليهودية، ابان توليه رئاسة إدارية النواب وقبيل الإطاحة به وإعادة تشكيلها باستثنائه من القائمة.
وأطاح المكتب التنفيذي بمجلس النواب الأردني برئيس اللجنة الإدارية البرلمانية التي يترأسها النائب المستقل محمد الرياطي بذريعة فقدان النصاب للحد الأدنى بعد استقالة سبعة من أعضائها التي اعقبت الكشف عن فضيحة قائمة تعيينات أقرباء رئيس البرلمان عاطف الطراونة وعدد من مقربي نواب في المجلس السابع عشر.
وكان نواب ابدوا تخوفاً من تملك او تأجير أراضي لجنسيات أجنبية في منطقة إقليم البتراء التنموي السياحي جنوبي العاصمة عمان لجنسيات بذريعة الاستثمار ، تعالت أصوات داعية لوضع شروط التملك للأجانب خاصة الجنسية اليهودية.
وطرحت مطالب البرلمان مؤخراً على هامش جلسة خصصت لمناقشة ملف تملك الجنسيات الأجنبية في سلطة إقليم البتراء، منعاً تملك اليهود قي الإقليم، بحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة لحسم الملف الأكثر جدلاً في الشارع الأردني المتخوف تفاقم أزمة التملك او التأجير بمزاعم تشجيع الاستثمار في المملكة.
وأرجأ المجلس حينها حسم التملك لغير الأردنيين في إقليم البتراء بعد جدل طويل حول المادة، فيما قرر إعادة المادة الخامسة من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء إلى اللجنة الإدارية.
وتنص المادة الخامسة كما وردت من الحكومة على إصدار نظام لتنظيم عملية بيع الأموال غير المنقولة أو تأجيرها في إقليم البتراء “خارج حدود المحمية والمواقع الأثرية” لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ، في حين اشترطت اللجنة الإدارية المعاملة بالمثل للجنسيات غير العربية .
