قضت محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 15 سنة وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة بعد إدانتهما بالفساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
جاء ذلك خلال نطق محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة بالأحكام، في القضية المعروفة بملفي “تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (الرئيس المستقيل عبد العزيز) بوتفليقة” التي يحاكم فيها عدة وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
أقرأ أيضاً:
موقع جزائري يفجّر مفاجأة ويكشف كيف غادر بوتفليقة وعائلته إلى الإمارات!
“أنا مش حرامي”.. سر سبائك الذهب من أمراء خليجيين لرئيس الجزائر الأسبق كشفه أويحيى بالمحكمة
وبرّأت المحكمة وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان، في حين حكمت بـ3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين 3 و7 سنوات بحق أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية، هم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) بـ7 سنوات، وأحمد معزوز بـ 7 سنوات، ومحمد بايري بـ 3 سنوات، وحسان عرباوي بـ 6 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.
كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد من حيث نوعية المتهمين.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية.
تعليق واحد
هذه مسرحية !بعد الانتخابات الرئاسية ستعاد المحاكمات ويطلعوا كلهم براًءة بالجمل باللي حمل!
هذه منظومة فساد يرعاها الجيش الجزائري خلف ستار من الادارة المدنية للدولة الجزارية!
مثل مليشيات حزب اللة في لبنان يستفيذ من المحاصصة الطائفية والعدو الاسرائيلي فيتسلح وينهب المال العام والحماية من الدولة اللبنانية دون ان يقدم اي التزامات تجاة الدولة اللبنانية!
ولذلك زاد الفساد في لبنان بعد خروج الاحتلال السوري! والنتيجة اصبح لبنان دولة فاشلة تشحت الغذاء والعلاج من المانيا وفرنسا وبريطانيا ودول الخليج!
الجيش الجزائري خائن وغير شريف اصبح مليشيا للقتل والسرقة والعشر السودة اكبر جرائمة ضد الشعب الجزائري والجزائر.