غرد على توتير ضد “أصحاب عمله السابقين” فاعتقلته السلطات الإماراتية واخفته وراء الشمس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الإماراتية “تحتجز مواطنا بريطانيا في السجن منذ عامين”، مشيرة إلى أنه “يواجه تهما جديدة على صلة بتغريدات حول أصحاب عمله السابقين، الذين اختلف معهم في العمل”.

وأوضحت المنظمة، في بيان أن ديفيد هاي، المدير الإداري السابق في فريق “ليدز يونايتد” البريطاني لكرة القدم، كان من المقرر إخلاء سبيله في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وكان محبوسا على ذمة اتهامات بالتزوير.

واستدركت “هيومن رايتس ووتش”، إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، بأن هاي يواجه اتهامات جديدة بمقتضى قانون جرائم تقنية المعلومات “القمعي”، وقد أرجئت جلسة محاكمته في دبي ست مرات منذ ذلك التاريخ، في حين أنه ما زال محتجزا على ذمة المحاكمة، داعية السلطات الإماراتية إلى أن “تُسقط فورا تهم التشهير، وأن تفرج عنه، وتلغي القانون الذي يجرم التشهير”.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه “إذا كان بإمكان رجال الأعمال الإماراتيين حبس شركائهم عندما لا تعجبهم تغريداتهم على تويتر، فإن ذلك يقود المرء إلى التساؤل عما إذا كانت الإمارات مكانا آمنا لتوجيه أي شكل من أشكال الانتقاد. على المملكة المتحدة أن تطالب علنا بإخلاء سبيل ديفيد هاي مع إلغاء قانون التشهير الجنائي”.

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، اتهمت السلطات الإماراتية، هاي بالتشهير عبر تعليقات نشرها قبل ثمانية شهور في حسابه على “تويتر”، تخص أصحاب عمله السابقين الذين دخل في خلاف قانوني معهم، في حين أكد محامي هاي في المملكة المتحدة، ألون جونز، أنه قلق على سلامة موكله البدنية والذهنية، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه لا يجب اعتبار التشهير جريمة جنائية، وقال جونز إن هاي دخل في خلاف مع أصحاب عمله في دبي، شركة “جي إف إتش كابيتال” (GFH Capital) في آذار/ مارس 2014 وأعلمهم بأنه يعتزم رفع قضية ضدهم للمطالبة بعمولات مستحقة كبيرة زعم أنه لم ينلها. وقد ألقت الشرطة القبض عليه في نيسان/ أبريل 2014، في مكتب صاحب عمله عقب مجيئه إلى دبي بالطائرة لحضور اجتماع هناك.

تهمة بلغة لا يفهمها

وفي آب/ أغسطس 2015، أدانت محكمة في دبي، هاي بتهمة التزوير وحكمت عليه بالسجن عامين، ولأن جونز لم يكن هو محامي هاي وقت محاكمته في الإمارات، فقد قال إن هاي لم يتمكن من الاطلاع على الأدلة ضده، وكانت بالعربية، التي لا يقرأها ولا يفهمها، كما أنه لم يتمكن من تقديم أدلة أو سؤال الشهود.

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قبل يومين من إخلاء سبيله، أخطرت السلطات هاي بأن شركة “جي إف إتش كابيتال” زعمت أنه شهر بها في تعليقات في حسابه على “تويتر” في آذار/ مارس 2015، بينما قال ممثل عن عائلة هاي لـ”هيومن رايتس ووتش” إن شخصا آخر كان يدير حساب هاي على “تويتر” في ذلك الوقت، بما أن هاي كان في السجن ولا يمكنه استخدام “تويتر”. وفي 3 آذار/ مارس، أرجأ القاضي النظر في القضية لستة أشهر حتى 21 آذار/ مارس.

يذكر أن المادة 20 من “القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 2012 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات” يجرم الإدلاء بتعليقات فيها سب وقذف على الإنترنت، ويُعاقب على ذلك إما بالحبس لفترة غير مقررة أو بغرامة تتراوح بين 250 و500 ألف درهم إماراتي (بين 68 و136 ألف دولار) أو بالعقوبتين معا.

يشار إلى القانون وحبس هاي على ذمة المحاكمة يتعارضان مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الإمارات لم تصادق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي تشرح المادة 19 منه قواعد الحق في حرية الرأي والتعبير. لكن الإمارات دولة طرف في “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي تنص المادة 32 منه على ضمان الحق في المعلومات وحرية الرأي وحرية التعبير.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تفسيرا مُلزما لنطاق الحق في حرية التعبير والرأي في التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة.

واختتمت المنظمة بيانها بتصريح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن السلطة التنفيذية، وأعرب عن قلقه، قائلا في أيار/ مايو 2015، إن “النظام القضائي الإماراتي ما زال تحت السيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية”.