مُحاميا السائق العُماني بدبي يكشفان مفاجأة تُظهر أن المحكمة الإماراتية تريد أن تورّطه في حادث الحافلة بأيّ طريقة!

استمعت محكمة المرور في دبي الثلاثاء [9 يوليو 2019م]، إلى دفاع محاميّ الدفاع في قضية السائق العُماني الذي تعرّضت حافلته لحادثٍ مروّع في دبي بداية حزيران الماضي، ما أدّى لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة.

وحددت المحكمة الخميس المقبل موعد النطق بالحكم.بحسب “أثير“

ودفع محاميا الدفاع بأن الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة غير موائم لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيرية عليه.

وقال المحامي محمد التميمي إن “الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة”.

وأضاف التميمي في مرافعته: “تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 مترا بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط”.

وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي ، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.

وكانت شرطة دبي، قالت إنّ الحادث وقع نتيجة “خطأ سائق الحافلة الذي سلك مسارًا غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية”، ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب.

لكنّ السائق الذي أصيب إصابات متوسطة، أكد أنه ”لم يلاحظ اللافتات الموجودة على الطريق، ولم ينتبه للمطب وحاجز السقف، بسبب ستارة على الزجاج استخدمها لحجب أشعة الشمس“.

وكانت محكمة المرور في دبي، رفضت سابقاً، طلب الدفاع بالإفراج بكفالة مالية، عن السائق العُماني.

وطالبت النيابة العامة في الإمارات في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على السائق، وهي السجن 7 سنوات والغرامة، مع الدية وقدرها ثلاثة ملايين و400 ألف درهم لصالح ورثة المتوفين.

صور الحـادث..