وطن- دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التي تولت زمام الأمور في السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق عمر البشير الذي أطيح به من السلطة، في وقت أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يسلم البشير.
وقالت متحدثة باسم المكتب الأممي بإفادة صحفية في جنيف اليوم الجمعة “نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية. هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون”.
يأتي هذا بعدما أعلنت قيادة الجيش أمس الخميس الإطاحة بالبشير واعتقاله والتحفظ عليه في “مكان آمن” وتعطيل الدستور، وتشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة شؤون الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان.
عمر البشير يعلق على قرار تسليمه للجنائية الدولية: أفضّل قطع رقبتي على أن يحاكمني خواجة
وعقد المجلس العسكري مؤتمرا صحفيا بالخرطوم اليوم تحدث فيه الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس وقال “لن نسلم البشير للخارج” وأردف “نحاكمه وفق قيمنا، لكن لا نسلمه”.
وأوضح زين العابدين أن “عمر البشير متحفظ عليه الآن” لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
ويواجه البشير اتهامات من الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
يُذكر أن وزير الدفاع عوض بن عوف -الذي أعلن أمس الإطاحة بالبشير وتولى رئاسة المجلس الانتقالي- واحد من بضعة قادة سودانيين تفرض واشنطن عقوبات عليهم بتهمة الضلوع في جرائم ارتكبت خلال صراع دارفور.
