في أول رد رسمي من قطر على اتهامات وزير الخارجية المصري سامح شكري، للدوحة بدعم الإرهاب، وجه مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي هجوما لاذعا للنظام المصري.
هجوم المسؤول القطري جاء ردا على اتهامات وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقطر بالعمل على زعزعة الاستقرار في ليبيا.
وقال “الرميحي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ردا على الاتهامات المصرية:”سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الاقليمية والمجاورة له”
وكان وزير خارجية النظام المصري سامح شكري قد أعلن في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة: “نحن نرصد كل المحاولات التي تسعى لزعزعة استقرار ليبيا وإيجاد وسائل لاستمرارية هذه التنظيمات والعمل لإعاقة جهود التسوية السياسية في الأراضي الليبية وتهديد الدول المجاورة، ومنها مصر”.
وأضاف: “هناك، ليس فقط مصر، ولكن دول شريكة أوروبية أيضا، رصدوا واستطاعوا أن يوقفوا شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، ونجد أن هذه السياسية تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة وتزكية التوجهات المتطرفة والميليشيات”.
وتابع مزاعمه ودفق الاتهامات جزافا: “بالإضافة إلى أطراف أخرى، مثل قطر، تنتهج نفس السياسة، وهذا ما نحذر منه، ونجد أهمية بأن يكون واضحا أمام المجتمع الدولي أنه لا بد من مواجهة كل من يوفر أي قدر من الدعم لهذه التنظيمات أو يحاول توظيفها لأغراض سياسية”.
وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.
