رجل أعمال سعودي قدم هذه الأسئلة المحرجة حول اقتصاد المملكة

وطن- تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا لرجل الأعمال السعودي الشهير عبدالعزيز العجلان، يوجه فيه أسئلة محرجة للوزراء والمسؤولين السعوديين فضحت انهيار اقتصاد المملكة وتهاويه دون قصد منه.

داعية سعودي مستغربا معارضة “آل سعود”: أيكون فينا من يقول بأن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا ملوكا علينا!

ووجه “العجلان” عدة أسئلة خلال ملتقى ميزانية السعودية 2019 قائلا:” أولا أبارك للجميع الميزانية الجديدة وسعدت كثيرا عندما سمعت من معالي وزير التخطيط ارتفاع معدل النمو لـ2 % وأتمنى ارتفاعه لـ 3% ب 2009 لكن الحقيقة لدي ضبابية أو ربما نظراتي ليست 6 على 6 بشأن عدة أمور.

وتساءل:” هذا ما نسمعه الان في القاعة لكن عندما نذهب للواقع نجد في الشوارع الرئيسية بالمملكة المحلات كلها للإيجار مع العلم أنها سابقا كانت بخلو قدم 200 و300 و400 الف ريال .. معظم الشقق التي يمتلكها متوسطي الدخل الان خالية”.

وأضاف رجل الأعمال السعودي معددا شواهد انهيار اقتصاد المملكة على أرض الواقع:” نجد العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة تغلق أبوابها نرى كثيرا من الشركات الصغيرة والكبيرة تسرح الموظفين السعوديين” 

وأضاف:” أريد توضيح فقط هذا الأمر كيف نرى هذا الانهيار بالواقع ثم نسمع هذه الأرقام هنا عن التنمية وارتفاع معدلها” مشيرا إلى أن هناك حلقة مفقودة.

انهيار اقتصادي متسارع الخطى

وكشفت مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة العدل السعودية، خسارة سوق العقارات 212 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت المؤشرات، أن السوق العقارية المحلية بالسعودية أنهت أدائها خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري، على انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0%، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 47.0 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وهذه الخسائر أدلة جديدة تؤكد انهيار الاقتصاد السعودي بخطوات متسارعة وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة بسبب سياسات ولي عهدها المتهور الطامح لاعتلاء العرش بأي ثمن.

ويبدو الإنكماش السعودي بلغ ذروته في العامين الماضي والحالي، فعقب الإطلاع على التقارير التي أعلنتها الهيئة العامة السعودية للإحصاء ومكتب إدارة الدين العام في المملكة عن العام الماضي نجد أن الأزمة الإقتصادية أصبحت تنذر بخطورة الوضع وسط ضبابية المشهد المستقبلي للإقتصاد ، خصوصا بعد أن كشفت هيئة الإحصاء بالمملكة ان الناتج المحلي الإجمالي قد إنخفض خلال الربعين الأولين من العام الماضي بنسبة 2.3% و3.7% على التوالي وذلك من تأثيرات تذبذب أسعار النفط وتراجع معدلات الإنتاج.

القطاع الخاص رفع الراية البيضاء

أما فيما يختص بالقطاع الخاص السعودي فقد رفع الراية البيضاء عقب الإعلان عن زيادة الرسوم على الشركات والعمالة الوافدة مع إيقاف العقودات التي وقعتها مع الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبيرة ما استدعى هذه الشركات إلى تسريح موظفيها المواطنين وعمالتها الوافدة ما ترك أثراً واضحاً على مشهد الحياة العامة في المملكة مع الخسائر الفادحة التي ظلت تسجلها البورصة.

يأتي ذلك علاوة على هروب الإستثمارات الأجنبية إثر التداعيات التي خلفتها حملة الإعتقالات التي نفذتها السلطات السعودية مؤخراً والتي شملت عدد كبيراً من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين ما جعل المناخ الإقتصادي السعودي غير مطمئن على الإطلاق.

وفي ظل تراكم الأزمات الكبيرة ربما وجدت سلطات المملكة في الديون والقروض وإعادة التمويل مصدرا لإنقاذ إقتصادها من الإنهيار بعد أن لجأت إلى إعادة تمويل قرض دولي من 10 مليار إلى 16 مليار دولار بزيادة 6 مليار دولار ليصبح أكبر القروض المجمعة يتم تقديمها في الأسواق الناشئة بحسب تقارير صحفية، هذا بالإضافة الى التوقعات التي أطلقها بنك أوف أميركا ميريل لينش بأن  السعودية ستتصدر قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالميا للعام الجاري.

المملكة تقف على برميل من البارود

وعزت مجلة أويل برايس الأمريكية تداعيات الوضع الاقتصادي في السعودية لسبب إعتماده على عائدات النفط ووصفت ذلك بالقول إن المملكة أصبحت وكأنها تقف على برميل من البارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

هذا من جانب، ومن جانب أخر فإن الشعب السعودي يعيش وسط حالة من الغلاء والتضخم مع إرتفاع أسعار المحروقات وإنهيار الأسواق العقارية وإنتشار البطالة وتزايد الأعباء عليه عقب أعلان السلطات عن توقعاتها بإرتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة تصل إلى 5.7% للعام الجاري.

بجانب الإجراءات الجديدة التي فرضتها  الدولة من قبيل ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت نسبة 5% على أغلب السلع والخدمات والضريبة الإنتقائية على عدد من المنتجات.