ببغاء ابن زايد “أنور قرقاش” يستعين بآيات من “الانجيل” للهجوم على قطر ويثير جدلاً واسعاً

قام حساب “الأصمعي” على موقع التدوين المصغر بإيقاع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حرج شديد بعد كشفه حقيقة كلماته التي يهاجم فيها قطر.

وبالعودة إلى تغريدته قبل يومين، قال “قرقاش” في معرض تهجمه على قطر:” سنشهد المزيد من السقوط نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه”.

سنشهد المزيد من السقوط نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2018

ليرد عليه حساب “الأصمعي” كاشفا أنه لجأ لآيات من الإنجيل في تغريدته، قائلا:” بغض النظر عن مصداقية الكلام… الذي استوقفني هو أن وزير خارجية “دولة مسلمة” يستشهد بآيات من الإنجيل ليستعملها ضد “مسلم آخر” وكأن القرآن العظيم قد نضب و خلا من العظة !!!!! (سفر الأمثال 26: 27) مَنْ يَحْفِرُ حُفْرَةً يَسْقُطُ فِيهَا، وَمَنْ يُدَحْرِجُ حَجَرًا يَرْجعُ عَلَيْهِ”.

https://twitter.com/NBYA11/status/1006518549425328128

وكان أنور قرقاش قد انتقد إعلان قطر اعتزامها رفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ووصف “قرقاش” الخطوة القطرية بالسقوط، قائلا عبر حسابه على “تويتر”: “نقول إن من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط”.

رويترز: قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول أن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2018

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت أنها ستتقدم بدعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات بسبب قيادة أبوظبي إجراءات أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

وأضافت أن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وتابعت الحكومة القطرية أنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وطالبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.

كما طالبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصار بريا وبحريا وجويا، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة تلك الاتهامات بشدة وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.