انتقد الباحث الإقتصادي المصري “د.عبد الخالق فاروق” تصريحات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الأخيرة بشأن الجهاز الإداري للدولة، وإشارة الأخير إلى أن “هناك 7 مليون موظف وعامل وما مدى حاجة مصر منهم”.
ورأى فاروق أن “السيسي بتكراره لهذا النوع من التصريحات يكشف بجلاء عن ثلاثة أمور في غاية الخطورة وتشير بمجملها إلى جهلٍ بماهية الجهاز الإداري للدولة، أو أن من حوله يضللونه ويورطونه في مثل هذا النوع من التصريحات الجهولة”.
ولفت الباحث المصري في منشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك” إلى أن “أكبر وزارة يعمل بها موظفون هي وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد الآن على مليون و 800 ألف شخص، منهم مليون مدرس، ولدى مصر–كما قال- حوالي 40 ألف مدرسة حكومية بخلاف الجهاز الإداري للوزارة” .
وتابع فاروق متسائلاً: “هل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم، أم نعيد بناء منظومة التعليم حتى يتحقق لها الفاعلية”.
أما ثاني أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف في مصر فهي-كما أوضح فاروق- وزارة الداخلية حيث يعمل بها حوالي 830 ألف ضابط وأفراد بخلاف الأمن المركزي الذين يزيدون على 250 ألف فرد لا يحتسبون من موظفي الدولة لأنهم في خدمة العلم ما عدا ضباطهم طبعاً.
وتابع: “هل نغلق أقسام الشرطة ومديراتها ونسرح كل هؤلاء حتى تتخفف الدولة من أعبائهم”.
ومضى الباحث الإقتصادي المصري في تعداد الخزان البشري للموظفين في مصر حيث “يعمل في كل من وزارتي الصحة والأوقاف– كما قال- حوالي 420 ألف شخص”.
وأردف فاروق بنبرة استهجان “هل يجب إغلاق المساجد والأزهر والأوقاف حتى يتخفف الرئيس وحكومته ونظامه من الأعباء المالية”.
وألمح د. فاروق إلى أن “الجزء الباقي يعمل في بقية الوزارات مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشئون الاجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية، متسائلاً: “هل يعقل أن يدير الرئيس “العبقرى” كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص”.
ونوّه الدكتور “عبد الخالق فاروق” إلى أن “هذا النوع من الخطابات السياسية علاوة على ما يؤديه من أذى للموظفين وأسرهم باعتبارهم عبء ولا ضرورة لهم، فأنه يكشف عن رغبة دفينة لدى الرئيس في الميل إلى الخصخصة وتسليم كل شيء للقطاع الخاص وإنهاء أي دور للدولة في معالجة مشكلات الناس” .
كما تكشف مثل هذه التصريحات-بحسب فاروق- عن “غياب اي منظور للتنمية الحقيقة لدى الرئيس لأن أدوار الحكومات في التنمية والتخطيط في الدول النامية كحالتنا أصبحت من المسلمات الفكرية في علم التنمية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “أسباب أزمتنا وبلوتنا الاقتصادية الآن ماهي سوى نتيجة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والأدوار التنموية وترك البلاد تحت رحمة السوق وفوضاه ورجال المال والأعمال”.
ود. “عبد الخالق فاروق” من كبار الباحثين الاقتصاديين في مصر وهو من مواليد عام 1957 حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979 وعلى “ليسانس” الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992، وعلى دبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1997، وعلى دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة باليابان عام 1989-عمل باحثًا اقتصاديًا من خارج مصر في مركز الدارسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام وباحثًا اقتصاديًا بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، كما عمل خبيرًا اقتصاديًا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
كما صدر له أكثر من عشرين كتابًا من أبرزها “ظهور الفساد الإداري في مصر”، أزمة الانتماء في مصر”، “اختراق الأمن الوطني المصري”، “الفساد في مصر، دراسة اقتصادية تحليلية”، “عريضة اتهام ضد الرئيس” علاوة على عشرات التحليلات والمقالات.
