صحيفة سعودية تكشف عن خطوات ما بعد الإفراج عن الوليد بن طلال

كشفت صحيفة “سبق” السعودية، الاثنين، عن الخطوات التي ستلي إنجاز ما اسمته “تسويات الفساد” في البلاد.

وقالت الصحيفة السعودية إن “معظم من تم إيقافهم قبلوا التسوية”، مؤكدة أنه في “حال الرفض يُحال الموقوف للنيابة العامة”. ورأت أن المفاوضات والتسويات الخاصة بملفات الفساد في المملكة قد اقتربت من مرحلتها الأخيرة، خاصة “بعد الإفراج عن بعض الموقوفين، وأبرزهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير تركي بن ناصر”.

وذكرت الصحيفة ببيان النائب العام في السعودية، سعود المعجب، والذي أكد فيه: “موافقة معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة على التسوية”، لافتة إلى أن هذا البيان أوضح أيضا أسس هذه التسويات، حيث أشار إلى أنه “في حال عدم التوصل إلى تسوية، أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مع التشديد على عدم إرغام الموقوفين على قبول التسوية، أو أي أمر آخر، بل تتم مواجهتهم بما نسب إليهم، فإن أقروا به بكامل اختيارهم ورضاهم يتم اللجوء للخطوة الثانية، وهي الاتفاق معهم على تسوية تدفع للدولة مقابل التوصية بالعفو عنهم، وانقضاء الدعوى الجزائية، ثم الخطوة الثالثة وهي توقيع اتفاقية التسوية. وللموقوف حرية رفض التسوية في أي وقت ما دام لم يوقِّع عليها”.

وأضافت “سبق” أن” أعمال لجنة مكافحة الفساد ستدخل مرحلة جديدة، هي الإحالة إلى النيابة العامة”، بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها، مؤكدة أنه في هذه المرحلة، ستدرس النيابة العامة السعودية “قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية”.

وبحسب النيابة العامة: “يتم البت في أمر إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه سيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاما، التي تصل إلى ستة أشهر وفقا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة”.

وبشأن الخطوة الأخيرة، أفادت الصحيفة السعودية بأن ما سيجري في هذه المرحلة “إما أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق، لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة”.