انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأحد سوء أوضاع العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية وتجاهل السلطات لها، مؤكدا بان العمال يعيشون ظروفا أشبه بحياة “الرقيق”، مطالبا المملكة بسلسلة إصلاحات حكومية لمواجهة هذا الامر.
واعتبر المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن السلطات السعودية “تتقاعس في إعمال قوانينها العمالية للتصدي لعدد من الانتهاكات غير الإنسانية بحق العمال الأجانب الذين باتوا يرزحون تحت وطأة ظروف أشبه بحياة الرقيق”.
وأضاف المرصد في بيان له أن الأعباء المتزايدة المفروضة على العمال، مثل الضرائب على الخدمات والمساكن والمرافقين، تزيد من سوء أوضاعهم المعيشية وتجبر عشرات الآلاف منهم على المغادرة، لا سيما أنه لا يستثني القادمين من اليمن وسوريا.
وانتقد البيان “نظام الكفالة” معتبرا أنه يحاصر العمال في ظروف مسيئة ويعاقب الذين يهربون من الانتهاكات الناتجة عن معاملة الكفيل وقسوة ظروف العمل مما يعرضهم للاستغلال.
كما تحدث البيان عن انتهاكات بحق العمالة المنزلية -وأغلبها من النساء- مثل الإفراط في العمل، وتقييد الإقامة وعدم سداد الأجور والحرمان من الطعام والأذى النفسي والبدني والجنسي، وقال إن من يتقدم بشكوى تتم ملاحقته قضائيا بموجب “اتهامات مضادة” بالسرقة و”السحر” من قبل الكفيل.
وقال المستشار القانوني في المرصد جيمس ثوارت إن الكفيل في السعودية ينظر إلى العامل على أنه عبد أو خادم، لأن القوانين تصب في مصلحة أصحاب العمل، مضيفا أن بعض المؤسسات تختار أسوأ المساكن لعمالها مما يتسبب في ظهور الجرائم.
وطبقت السعودية في مطلع يوليو/تموز ضريبة على “المرافقين” للعمالة الوافدة، بواقع مئة ريال شهريا (حوالي 27 دولار) لكل مرافق في العام الأول، وستتضاعف العام المقبل.
وتجبر السلطات آلاف العمال على الرحيل بصورة قسرية، حيث يتعرضون لإساءات جسيمة من قوات الأمن ومواطنين خلال الاحتجاز والترحيل.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات بإصلاح أو إلغاء نظام الكفالة والسماح للعمال بتغيير الوظائف إذا واجهوا الإساءة، وإلغاء اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل لاستصدار تأشيرة الخروج، واستناد الترحيل إلى تقييمات فردية لظروف العامل مع ضرورة التوقيع على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
