أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.
وتنظر المحكمة الدستورية حاليا نزاعا حول أحكام متناقضة صدرت عن القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن قضية تيران وصنافير.
وتجيز الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية لرئيس المحكمة أن يوقف أحكاما قضائية لحين الفصل في دستوريتها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في كانون الثاني/يناير ببطلان الاتفاقية وما ترتب عليها من آثار، قبل أن تصدر أحكام من القضاء المستعجل بوقف الحكم الأول.
وتنص الاتفاقية على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، وقد تم التوقيع عليها في نيسان/أبريل 2016.
ووافق البرلمان المصري هذا الشهر على الاتفاقية بعد أن أحالتها الحكومة إليه.
