نشرت وكالة بلومييرغ” الاقتصادية الشهيرة, تقريرا تحدثت فيه عن الأدوات التي تمتلكها قطر لمعاقبة دولة الإمارات على الجانب الاقتصادي، في حال عدم حصول اتفاق لحلحلة الخلاف القائم بين الدوحة ودول الخليج، على حد تعبيرها.
وقللت الوكالة الاقتصادية من خطورة الحصار المفروض على قطر، وعلى صادرات الغاز القطرية لدول العالم، متوقعة استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، حتى مع تفاقم الأزمة.
وأثير الكثير من التساؤلات حول تأثر أسعار الطاقة بالأجواء الجيوسياسية في منطقة الخليج، وإنتاج الغاز القطري، ووصوله إلى باقي الدول في ظل الحظر المفروض.
وأشارت الوكالة إلى عدم تأثر قطر بالحصار الاقتصادي المفروض من قبل السعودية والإمارات، لافتة إلى أن هناك الكثير من المنافذ والموانئ يمكن استغلالها في التجارة الخارجية لقطر.
وتحدثت الوكالة عن مخاوف بخصوص تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر بعد قطع العلاقات السياسية بالنظر لضخامة صادرات الدولة، التي تبلغ 78.8 مليون طن عام 2016، وهو ما يعادل أكثر من 30% من الإمدادات العالمية، المقدرة بـ257.8 مليون طن، وتذهب شحنات من الغاز القطري إلى دول شرق أوسطية”.
وحسب “بلومبيرغ”، فإن أي تعطل في إمدادات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال سيكون له تأثير على الأسعار وتأمين احتياجات الطاقة في بعض البلدان.
وتحدثت الوكالة عن أن “خيار خطوط تعطل الإمدادات القطرية من الغاز أمر غير متوقع، بسبب وجود العديد من الأصدقاء لدى قطر في أسواق الطاقة”.
وتابعت بأنه “يمكن لقطر إيصال الغاز إلى دول العالم عن طريق مضيق هرمز، أو عبر الموانئ العمانية، وبالتالي، فإن التضييق على قطر من هذا الباب، وتعطيل الإمدادات النفطية، أمر غير وارد، ولذا فإن الإمدادات إلى الصين والهند واليابان ستبقى متواصلة من دون توقف”.
وأشارت الوكالة إلى أن أغلب زبائن قطر فيما يخص الغاز موجودون في آسيا، فاليابان تستورد 15% من احتياجاتها من الغاز من الدوحة، وتعد الصين والهند أكبر زبائنها في العالم، بينما تقل مشتريات دول شرق أوسطية عن 5% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي.
وتقول الوكالة إنه إذا استمر الصراع في التصاعد، فإن السلاح الخطير لقطر هو قطع صادرات الغاز الطبيعي إلى الإمارات من خلال خط أنابيب دولفين.
يشار إلى أن مشروع دولفين للغاز هو مشروع غاز طبيعي مشترك لدول قطر والإمارات وعُمان.
ويعد المشروع هو الأول لنقل الغاز الطبيعي المكرر عابر لحدود الدول الخليج العربي، وأكبر شراكة مرتبطة بالطاقة تم تنفيذها في المنطقة، ويؤمن أكثر من ثلث احتياجات الإمارات من الغاز.
ولفت التقرير إلى أن دبي استوردت من الدوحة 1.25 مليون طن من الغاز الطبيعي في عام 2016، ما يعادل 40% من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي، التي بلغت 3.12 ملايين طن، وبالتالي ستتأثر الإمارات سلبا في حال توقف إمدادات الغاز القطري إليها”.
