كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية عن القاء القبض على خمسة اشخاص شكلوا عصابة استغلت اسم “الاستخبارات العامة السعودية” ونفذت عملية سطو مسلح على مركز تجاري وسط جدة.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فقد انتهى المدعي العام إلى توجيه “تهم الإفساد في الأرض وانتهاك حرمات الآمنين ومغالبتهم على أموالهم وأنفسهم بالقوة”.
وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة (القتل) بحق المتهمين الخمسة “ردعاً وزجراً” لهم، في حين تقرر فرز ملف لمتهمين هاربين شاركوا أفراد العصابة في عمليات سطو.
وكشفت التحقيقات ان 5 متهمين بينهم 4 سعوديين ومقيم يمني، قاموا بتشكيل عصابة، وخططوا للسطو على مركز تجاري وسط جدة، عقب توفر معلومات لديهم عن وجود مبلغ يقارب 1.5 مليون ريال في خزينة المركز.
وقاد عملية السطو اثنان من أفراد العصابة بحوزتهما سلاح عبارة عن مسدس، وأحدهما يرتدي زيا عسكريا، فيما تولى البقية عمليات المراقبة والمتابعة والتفتيش عن الأموال وسحب جوالات الموظفين والمتسوقين في المتجر.
وأفادت المعلومات أن العصابة داهمت المركز التجاري وقت صلاة الظهر، واحتجزت 10 موظفين، وتعرض أفرادها للمتسوقين وطلبوا منهم الانصياع لأوامرهم، بزعم أنهم يباشرون عملية دهم غسل أموال لصالح جهاز الاستخبارات العامة -على حد قولهم.
وحصلوا على مبلغ يقارب 400 ألف ريال، وخطفوا مشرف المركز التجاري ولاذوا بالفرار، ليتقاسموا بينهم لاحقا المبلغ المنهوب.
واعتقلت الأجهزة الأمنية أفراد العصابة ،حيث تطابقت بصماتهم مع البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة، في حين كشفت كاميرات المراقبة السرية في المركز عن تفاصيل جريمتهم، من خلال مراجعة تسجيلات الكاميرات.
