وطن – رأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أعادت هيكلة قطاع المحروقات، عبر فصل شركة “أرامكو” النفطية الحكومية عن وزارة البترول، بهدف تعزيز سلطة نجل الملك على الاقتصاد.
وأوضحت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز شكل مجلس أعلى جديد لشركة أرامكو برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحيث يتألف المجلس الجديد من 10 أعضاء: من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة القديم.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة هي الأحدث لتركيز السلطة في يد الأمير الشاب، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب ولاية العرش، حيث عينه والده في يناير الماضي وزيرا للدفاع، ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المعني بتنسيق الإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تواجه فيه المملكة انخفاض أسعار النفط.
وذكرت أن تغيير مجلس إدارة أرامكو يكسر الروابط طويلة الأمد بين الشركة ووزارة البترول، حيث وصف بعض المحللين هذه الخطوة بأنها دفعة إيجابية للرقابة، فيما قال آخرون إنها تعزز التدخل الملكي في هيئة طالما اشتهرت بالكفاءة.
معهد BBC للصحافة: ثورة “تويتر” تزعج النظام السعودي
وقال محمد الصبان، أحد كبار مستشاري وزير النفط السعودي منذ عام 1996 حتى عام 2013، إن قرار فصل أرامكو عن وزارة البترول يهدف في المقام اﻷول إلى خلق عملية تجارية شفافة وأكثر كفاءة.
وأضاف: “إن الانفصال، إلى جانب قرار إنشاء مجلس أعلى لأرامكو وحدها، سوف يعني مراقبة ومراجعة وحكم أفضل للشركة، وهذا القرار هو ضمن مجموعة من القرارات اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي”.
ويرى آخرون أن المجلس الرقابي الجديد سوف يعزز النفوذ الملكي على شركة أرامكو، التي طالما عملت بشكل مستقل عن الإدارات الحكومية الأخرى منذ تأميمها في الثمانينيات من القرن الماضي، واكتسبت سمعة باعتبارها واحدة من أفضل شركات النفط الحكومية في العالم.
وتفوق شركة أرامكو النفطية بمراحل كل الشركات الأخرى في قطاع النفط في العالم، وتبلغ احتياطياتها من الخام 265 مليار برميل، أي أكثر من 15% من كل الاحتياطيات النفطية العالمية.
وتنتج أرامكو أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، أي مايقارب ثلاثة أضعاف ما تنتجه أكبر شركة نفط مدرجة في العالم “إكسون موبيل”، التي تبلغ احتياطياتها أقل من عشرة أمثال مقارنة بـ”أرامكو” السعودية، ولو طرحت أسهم أرامكو للتداول العام لأصبحت على الأرجح أول شركة على الإطلاق تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار أو أكثر.
ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو هيئة جديدة أسسها الملك سلمان في وقت سابق من العام لتحل محل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي كان يساهم في وضع السياسة النفطية للمملكة.
ويضع كبار أفراد أسرة آل سعود الحاكمة المبادئ الأساسية لسياسة النفط السعودية، بما في ذلك الحفاظ على القدرة على تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال الطاقة الإنتاجية الفائضة والإحجام عن التدخل في السوق لأسباب سياسية.
والاعتقاد السائد أن أسرة آل سعود الحاكمة ترى أن منصب وزير البترول من الأهمية بحيث قد تؤدي تسمية أمير لتوليه إلى اختلال التوازن الدقيق الذي يحكم هيكل السلطة، ويجازف بجعل السياسة النفطية مرهونة بالشد والجذب بين الأمراء.
