كشف مصدر أردني مطلع، أن رئيس الوزراء، هاني الملقي طلب الحصول على إذن ملكي لإجراء تعديل وزاري جديد هو الثالث على حكومته عشية نهاية شهر رمضان المبارك.
وقال المصدر المقرب من “الملقي” بأن الأخير “إستشعر” إمكانية إجراء تعديل وزاري وألمح له في إتصالات مع مستشارين بالديوان الملكي.
وأوضخح المصدر، أن الجواب الملكي جاء بتفضيل عدم اللعب بورقة التعديل الوزاري قبل نهاية موسم الانتخابات البلدية وانتخابات اللامركزية في شهر ايلول/سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر وفقا لا نقله موقع “هلا نيوز” أن معنى الرد الملكي هو عدم الإستجابة لطلب الملقي في هذه المرحلة خصوصا في ظل الجدل المحلي حول الأجندة الاقتصادية للحكومة.
وكان رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي قد اجرى تعديلاً ثانيا في حكومته بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير الماضي، شمل ستة وزراء وشهد خصوصا تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية.
وفي حالة إجراء التعديل، فإنه سيعبر التعديل الثالث على حكومة الملقي التي تضم 29 وزيراً بينهم سيدتان والتي تشكلت في 28 ايلول/سبتمبر الماضي.
وجرى التعديل الحكومي الاول بعد ايام من تشكيل الحكومة أثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بديلاً عنه.
تعليق واحد
تشكيل الحكومات في الاردن لا يقصد به خدمة الشعب بقدر ما يراعى فيه اخذ الخواطر والمحسوبيات والتامر على اموال الشعب بالنهب والسلب … ميزانية الحكومات تجبى من الغلابى والمساكين والفقراء..وتصرف هكذا وبدون حساب ..رواتب خياليه للمحسوبين والمحسوبات وتقاعدات للذين لم يقدموا للشعب الاردني سوي التزلف والنفاق لمن عنده القرار ..ويبقى الشعب الاردني المعطاء يجد ويجتهد ويشقى ويبذل من عرقه واحيانا من دمه ليغطي مصاريف وبذخ مفهوم انه تساس فيه الامور على نهج ملكي باذخ متشبها بالملكيات المترفه ..والمثل يقول العين بصيره و اليد قصيره …