تواجه شركات التأمين الإماراتية عدة أزمات مع تحقيق معظمها خسائر فادحة، نتيجة سياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية في مواجهة الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق.
ولجأت الحكومة الامارتية مؤخرا إلى السماح للشركات بزيادة أسعار خدماتها، خصوصا بعد تعرض معظم الشركات لخسائر، وكانت الزيادة في أسعار التأمين على أسعار السيارات محل جدل كبير.
وتدرس 4 شركات تعمل بمجال وساطة التأمين بالإمارات تدرس حاليا الاندماج في كيان واحد، ومظلة قانونية واحدة لمزاولة المهنة، وسط توقعات بإتمام تلك الخطوط بحلول 2018.
ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع التأمين الإماراتي بنحو 39 مليار درهم تساوي نحو 10.6 مليارات دولار بنهاية عام 2015، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة التأمين.
ويرى محللون ماليون وخبراء مختصون في سوق التأمين، أن شركات التأمين الإماراتية تعاني من عدة تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة في جميع خطوط الأعمال، وعائدات الاستثمار الضعيفة، مشيرين إلى أن الاندماج سيؤدي إلى خفض التكاليف والمساهمة في رأس المال والضمان الواحد.
ومن المقرر اندماج بنكي “الخليج الأول” و”أبوظبي الوطني”، خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن المقرر أن يؤدي الاندماج إلى إنشاء أكبر كيان مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم تساوي نحو 175 مليار دولار، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم.
