لماذا تنفذ دول الخليج والأردن أحكاماً جماعية بالإعدام؟!

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن عام 2017 كان مزدحما بالنسبة للجلادين والسيَّافين على الأقل في الشرق الأوسط، حيث أقدمت البحرين في 15 يناير، على إعدام ثلاثة رجال في أول إعدام منذ عام 2010، وفي وقت لاحق وخلال عشرة أيام أعدمت الكويت سبعة رجال في أول عملية قتل تقرها الدولة منذ عام 2013، وبعد ذلك يوم 4 مارس نفذت الأردن عند الفجر أكبر عملية إعدام في يوم واحد منذ عودة عقوبة الإعدام في ديسمبر 2014.

وأضافت المجلة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن التهم الموجهة للأشخاص الذين تم إعدامهم هي الإرهاب والاغتصاب والقتل، موضحا أنه في جميع أنحاء المنطقة، ينتشر الخوف من التطرف الذي ساع د في امتداد الحروب في اليمن وسوريا، وقد تجتاح دول الخليج والأردن، خاصة وأنها تخشى بالفعل من تمرد ما بعد الربيع العربي الذي اندلع عام 2011.

“بعض دول الشرق الأوسط لا تهتم بمسألة حقوق الإنسان وتحاول إخماد تهديدات المعارضة”، هكذا يقول “بيتر سالزبوري” كبير الباحثين في مركز أبحاث “تشاتام هاوس” ومقره لندن، مضيفاً: “هناك ميل إلى الجمع بين المعارضة ولتهديدات الموجهة للأمن الوطني، موضحا ان “هناك شعور بأن الأولوية بالنسبة للحكومات الغربية هي الأمن والتجارة، وليس حقوق الإنسان.”

واستطردت المجلة أن عدداً كبيراً جرى إعدامه في المملكة العربية السعودية خلال عام 2016، ففي 2 يناير من ذلك العام أعدمت المملكة 47 شخصا في يوم واحد وهو العدد الأكبر الذي تم إعدامه منذ عام 1980، موضحة أن تأثير المملكة العربية السعودية أقوى من أي دولة خليجية أخرى، وبعد الربيع العربي قدمت مليارات الدولارات إلى البحرين والأردن وسلطنة عُمان والمغرب كجزء من محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن النتيجة أنه برز القمع في هذه الدول.

وعانت الأردن والكويت والبحرين من عدة هجمات إرهبية خلال الفترة الأخيرة، حيث في 19 ديسمبر قتلت داعش 10 أشخاص في هجوم بجنوب الأردن في الكرك، كما تعتبر البلدان الثلاثة حاليا جزء من التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب ضد اليمن.

واليوم في جميع أنحاء المنطقة لا يزال عشرات الأشخاص وراء القضبان في انتظار عقوبة الإعدام، حيث يعتبر المحللين هذه الإعدامات الجماعية المتزايدة ستكون شرار الغضب التي تشتعل قريبا في منطقة الشرق الأوسط.