قال موقع “نيوز وان” الإسرائيلي إن ضغوط إسرائيلية وأمريكية قادتها وكالة المخابرات المركزية “سي اي ايه”, كانت وراء اختيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس, للقيادي في حركة فتح محمود العالول نائبا له, لافتاً إلى أن تل أبيب وواشنطن مارستا ضغوطا شديدة لاستبعاد أي شخص يعتبر رمزا للانتفاضة الثانية من تولي منصب نائب الرئيس.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن عباس الذي أنجز في 15 فبراير الحالي تعيين قيادة جديدة بحركة فتح، ولأول مرة جرى تعيين نائبا له؛ حيث جاءت القائمة كالتالي: محمود العالول نائبا لرئيس الحركة، وجبريل الرجوب أمينا لسر الحركة، وجمال محيسن مفوضا لمفوضية التعبئة والتنظيم، وروحي فتوح لرئاسة مفوضية العلاقات الدولية، وأحمد حلس لمفوضية قطاع غزة، وتسلم عزام الأحمد مفوضية العلاقات الوطنية، وصائب عريقات لمفوضية المفاوضات، وتولى سمير الرفاعي رئاسة الأقاليم الخارجية، وعباس زكي لمفوضية الصين والعلاقات العربية، ومحمد اشتية لرئاسة المفوضية المالية.
وجاءت دلال سلامة لرئاسة مفوضية المنظمات الأهلية، وترأس توفيق الطيراوي مفوضية المنظمات الشعبية، وترأس محمد المدني مفوضية العلاقات مع المجتمع الإسرائيلي، وتولى إسماعيل جبر منصب مساعد الرئيس لشؤون المحافظات والشؤون العسكرية، إلى جانب بقاء مروان البرغوثي عضوا في اللجنة المركزية دون مهمات.
وذكر نيوز وان أن دور نائب رئيس حركة فتح ممارسة أعمال محمود عباس حال عجزه، حيث تم إبعاد القيادي مروان البرغوثي من تولي منصب نائب رئيس حركة فتح، رغم أنه فاز بأعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الداخلية للمؤتمر السابع التي جرت في 29 نوفمبر الماضي في مدينة رام الله، ووفقا لمسؤولين كبار في حركة فتح اختار عباس محمود العلول نائبا له، ولم يسند هذا المنصب إلى البرغوثي أو الرجوب، حيث أنه تم استبعاد الأول بضغوط من إسرائيل وأمريكا، ولم يختار عباس الرجوب خوفا من الإطاحة به.
وفيما يتعلق بمروان البرغوثي، كان يخشى عباس رد فعل إسرائيل على تعيينه، حيث تعتبره رمزا للانتفاضة الثانية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يخف استياءه منه وكان صريحا في ديسمبر الماضي، في تعقيبه على فوز البرغوثي بالمركز الأول في الانتخابات التمهيدية لحركة فتح، لا سيما وأن استراتيجية البرغوثي بشأن الانتفاضة الشعبية، تقوم على وقف التنسيق الأمني وتصعيد التوترات مع إسرائيل.
