أكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان، أن إيقاف العقد مع محطة توليد الكهرباء سيوفر 2 مليون دولار شهريا، وهي كفيلة بحل أزمة الكهرباء.
وقال شعبان في منشور على صفحته “فيس بوك”: “تكلفة الكيلو وات المشتراة من محطة التوليد، ثلاثة أضعاف تكلفة شرائه من (إسرائيل)، ايقاف العقد سيوفر 2 مليون دولار شهريا، وسيخفض فاتورة الكهرباء 30%”.
ويعيش سكان القطاع، أزمة كهرباء خانقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لا تزيد ساعات الوصل عن 4 ساعات يوميا.
وأضاف شعبان: “أحد أسباب أزمة الكهرباء، تتمثل في أن محطة توليد الكهرباء في غزة تحصل على 2 مليون دولار شهريا مقابل حرق الوقود، بغض النظر عن الطاقة المولدة وعن كمية الوقود المحروقة”.
وأشار إلى أن مدة العقد عشرون عاما تنتهي عام 2020، والشركة المالكة للمحطة استردت ثمنها عدة مرات، وتحقق أرباحا سنوية بمعدل عشرة ملايين دولار.
وانتقد شعبان توقيع العقد مع المحطة عام 2000 بطريقة خفية غير شرعية، دون المرور على المجلس التشريعي، مؤكدا أنه عقد سيء لا مثيل له في العالم.
وتطرق للحديث عن الشركات الاحتكارية بعقودها الفاسدة التي راكمت أرباح بمئات الملايين، وتواصل استنزافها للمجتمع الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع يعيش الأزمة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أقدمت (إسرائيل) على قصف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة صيف عام 2006، ما أفقدها نصف طاقتها الإنتاجية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي سجلها نشطاء فلسطينيون وجهوا فيها رسالة إلى القيادة سواء في غزة أو بالضفة الغربية حذروا فيها من لحظة الانفجار والغضب.
