شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية, السبت, وقفة احتجاجية على الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات الحكومية دون حسيب أو رقيب من الحكومة الفلسطينية, الأمر الذي دفع الحملة الشعبية للمحاسبة على الأخطاء الطبية، للمطالبة بضرورة محاسبة الأطباء المسؤولين عن الأخطاء الطبية بحق المواطنين ومحاسبة المتورطين بها، وضرورة وقف هذه الأخطاء.
ونظمت الوقفة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بوقف الأخطاء الطبية بحق المواطنين ومحاسبة المتورطين بها.
وقال الناطق باسم الحملة غسان نمروطي إن الحملة تنظم أولى فعالياتها في رام الله، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الاخطاء الطبية والبت في القضايا المرفوعة امام المحاكم.
وأضاف أن انطلاقة الحملة جاء بعد سلسة أخطاء طبية ارتكبت في عدة مستشفيات وتسببت بإعاقات للمواطنين والأطفال، ما استدعى الوقوف عند هذا الإهمال ومحاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك.
وأكد نمروطي أن الوقفة من أجل إعلاء الصوت أمام المجتمع الفلسطيني والمسؤولين، والمطالبة بسن قانون لمساءلة المتسببين وحماية المرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية.
وبين نمروطي أن هدف الحملة من أجل بناء مؤسسات تحمي المواطن الذي قد يقع ضحية الأخطاء الطبية والإهمال، مشيرا إلى عقد اجتماع مع وزير الصحة بهذا الخصوص وتأكيده مطالب الحملة والسعي لإيجاد تأمين على العمليات الجراحية. وفق ما نقلت عنه وكالة “معا” المحلية.
وأوضح نمروطي، أن الحملة شكلت هيئة مساندة من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها.
وحول الانتقادات التي وجهت للحملة من قبل أطباء، قائلا: “الأطباء ليسوا ملائكة رحمة كما يدعون ونحن لسنا شياطين”، مؤكدا أن الحملة لتحقيق الفائدة للطبيب والمواطن على حد سواء.
