وطن – تزداد التكهنات حول مصير عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز حاليًا في الإمارات، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تحركات برلمانية حثيثة لإقرار اتفاقية تبادل المحكوم عليهم مع أبوظبي.
الاتفاقية، التي تناقش داخل مجلس النواب المصري، تبدو في ظاهرها جزءًا من التعاون القضائي بين مصر والإمارات، لكنها تحمل أبعادًا خفية. يرى مراقبون أن السيسي يسعى لتسريع تنفيذها لتسهيل استلام القرضاوي الابن، الذي تسلمته السلطات الإماراتية في 9 يناير من لبنان.
وفقًا لتقارير إعلامية، يضع السيسي الاتفاقية على رأس أولوياته، حيث زار أبوظبي مؤخرًا لترتيب الأمور مع ولي عهدها محمد بن زايد، تمهيدًا لتسليم القرضاوي الابن، وسط مطالبات حقوقية بوقف هذا الإجراء. وتأتي هذه التحركات في وقت يتعرض فيه السيسي لانتقادات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة في السجون المصرية.
من الناحية القانونية، ينص الاتفاق على إمكانية تسليم المحكوم عليهم بين البلدين في حال توفر ثلاثة شروط أساسية: صدور أحكام قضائية نهائية، توافق الجريمة مع معايير الاتفاقية، ووجود تعاون قضائي مشترك. وتشير مصادر إلى أن السيسي يحاول استغلال هذه البنود لتبرير نقل القرضاوي الابن، في ظل إصراره على قمع الأصوات المعارضة.
عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية أيضًا، قد يصبح ورقة جديدة في لعبة سياسية أكبر. اللافت أن تركيا لم تبدِ حتى الآن أي موقف واضح، ما يثير تساؤلات حول موقف أنقرة من هذا الملف الشائك.
رغم ذلك، تواجه هذه التحركات معارضة شديدة من قبل منظمات حقوقية دولية، معتبرة أن تسليم القرضاوي إلى مصر يعرضه لخطر التعذيب وربما الإعدام، في ظل سجل القاهرة السيئ في التعامل مع المعتقلين السياسيين.
يبقى السؤال: هل ستمضي أبوظبي في تسليم القرضاوي للسيسي رغم العاصفة الحقوقية التي قد تثيرها هذه الخطوة؟ أم أنها ستتراجع لتجنب أي انتقادات دولية؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
-
اقرأ أيضا:
