قررت المحكمة الإدارية الكويتية إلزام إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية تسجيل النائب السابق عبدالحميد دشتي كمرشح في الدائرة الانتخابية الأولى عن طريق وكيله القانوني.
وقدمت وزارة الداخلية استشكالا على قرار المحكمة الإدارية وسيتم نظره اليوم، إذ طعنت في حكم المحكمة، مستندة إلى أنّ الموضوع يعد سابقة لم تحدث من قبل.
وكانت دائرة في المحكمة الإدارية أحالت الاثنين ملف الدعوى الخاصة بطلب تسجيل ترشح عبدالحميد دشتي في انتخابات مجلس أمة 2016 إلى رئيس المحكمة الكلية لـ «استشعار الحرج»، وتم تحديد دائرة أخرى على الفور أصدرت حكمها امس.
وكان طلال عبدالحميد دشتي تقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات قبل ثلاثة أيام مصطحبا توكيلا عن أبيه الهارب خارج الكويت، مطالبا من خلاله السماح بتسجيل طلب ترشح والده في انتخابات مجلس أمة 2016، وهو ما رفضته الإدارة مستندة إلى أنّ هذه تعد سابقة لم تحدث من قبل.
وهاجم طلال من الداخل وعبدالحميد من الخارج وزارة الداخلية الكويتية معتبريْن أنّها «تعسفت» معهما بعدم السماح بتسجيل ترشحه، واعلن طلال دشتي انه سيذهب إلى القضاء للطعن في قرار رفض وزارة الداخلية طلبه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التسجيل في طلب الترشيح للانتخابات ليس حقا شخصيا وتجوز به الوكالة، كما إن الظروف القاهرة الصحية تحول دون حضور دشتي إلى الكويت للتسجيل وفق التقارير الطبية المقدمة بملف الدعوى، كما إن شرط الكتابة متوافر به لأنّه عضو سابق لمجلس الأمة ويحمل الدكتوراه.
وقالت المحكمة إنها ترى أن «القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة ولئن اشترط في المادة (4) منه أن يتولى الشخص حقه في الانتخاب بنفسه، أي أنه لا يجوز له توكيل غيره في ممارسة هذا الحق بالنظر إلى سرية عملية الاقتراع، إلا أن القانون لم يشترط ذلك في ممارسة حق الترشيح بدليل أن المادة 20 منه نصت على أن «تُقدم طلبات الترشيح كتابةً إلى مخفر الشرطة في مقر الدائرة الانتخابية».
321 مرشّحاً
وتقدم 30 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات في سابع أيام فتح باب الترشح للانتخابات المقرر عقدها في 26 نوفمبر المقبل، ليصل عدد المرشحين قبل ثلاثة أيام من إغلاق باب الترشح إلى 321 مرشحاً.
مقاطعة
أعلن المنبر الديمقراطي الكويتي (ذات التوجه الليبرالي) عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، التي وصفها بالمشوّهة، والاستمرار في مقاطعتها، فيما حض الناخبين على حسن الاختيار فيها، وقال إن «تحركاتنا المقبلة ستكون من خلال العمل والنضال الجماهيري».
