في خطوة تكشف توجهاً إسرائيلياً نحو إعادة رسم الحدود الشرقية للمنطقة، أعلنت تل أبيب رسميًا بدء تنفيذ مشروع الجدار الأمني الجديد على الحدود مع الأردن، بتكلفة تقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار. ويمتد الجدار في مرحلته الأولى لمسافة تقارب 80 كيلومتراً داخل وادي الأردن، وسط تأكيدات إسرائيلية بأنه لا يمثل مجرد سياج حدودي تقليدي.
ووفق الرواية الرسمية، يتضمن المشروع نظاماً أمنياً متعدد الطبقات يشمل رادارات متقدمة وكاميرات حرارية ووسائل مراقبة ذكية، ضمن خطة أوسع تهدف إلى إنشاء طوق أمني يمتد – وفق تقديرات إسرائيلية – من الجولان المحتل وصولاً إلى شمال إيلات، بطول قد يتجاوز 500 كيلومتر.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف الجدار بأنه “درع للأمن القومي”، إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة تندرج ضمن توجه لفرض حدود جديدة بحكم الأمر الواقع، وتعزيز النشاط الاستيطاني، ومنع أي حركة أو تدفق نحو الضفة الغربية. ويأتي القرار رغم اقتصاره – بحسب تل أبيب – على التعامل مع حادثتي تسلل فقط، ما أثار تساؤلات حول وجود ترتيبات مبيتة للمشروع منذ أشهر.
الأردن التزم الصمت حيال الإعلان الإسرائيلي، بينما اعتبرت حركة حماس أن الخطوة محكومة بالفشل سياسياً وميدانياً. وبينما تمضي إسرائيل في تثبيت الجدار كمنظومة حدودية ذات “عقل إلكتروني”، تتجه المنطقة لمرحلة أكثر تعقيداً في رسم الخرائط، بعيداً عن مسارات التفاوض التقليدية وبمعزل عن الشركاء الإقليميين.