اللواء البحري السابق محمد يوسف، الذي ظهر يتحدث عن “حماية مقدّرات الدولة الاقتصادية”، هو نفسه مطلوب دوليًّا عبر الإنتربول في قضايا فساد ثقيلة بعد هروبه من مصر. يوسف تدرّج من العمل في الغواصات إلى قيادة قاعدة بورسعيد البحرية، قبل أن ينتقل مباشرة من الزي العسكري إلى قلب الاقتصاد عبر رئاسة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، المؤسسة التي تمرّ عبرها موانئ وأراضٍ وصفقات بمليارات.
وبمجرد خروجه من المؤسسة العسكرية، توسّع نفوذه ليصبح رئيسًا لميناء الإسكندرية وعضوًا في مجالس إدارات شركات كبرى، مُمسكًا بمفاصل حيوية في قطاع النقل البحري. لكن وفق تحقيقات النيابة العامة، لم يحمِ “المقدّرات”، بل استغل سلطاته لإبرام صفقات بالأمر المباشر وإهدار المال العام لصالح شركات خاصة.
وفي عام 2023 أُحيل ملفه إلى القضاء بتهم تشمل تربيح جهات خاصة عشرات الملايين، والتنازل عن دعاوى تحفظ حقوق الدولة، والتعاقد بالأمر المباشر بصورة غير قانونية، والاستفادة الشخصية من النفوذ الإداري والمالي. وفي سبتمبر 2024 صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات مع ملاحقة دولية بعد فراره خارج البلاد.
القضية، التي تُعد من أكبر ملفات الفساد في قطاع النقل البحري، تكشف طبيعة تشابك السلطة العسكرية مع الاقتصاد، وكيف تُدار الموانئ والشركات الكبرى بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة. وترى جهات حقوقية أن قضية محمد يوسف ليست حالة فردية، بل نموذجًا لمنظومة كاملة لا تظهر حقائقها إلا عندما تتصادم المصالح.