مصر ترفع لافتة جديدة على المسرح الدولي: “تحالف المَدينين”. دولة هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد، تقرّر أن تقود مبادرة لتأسيس نادي دولي للمقترضين الغارقين في الديون… خطوة غير مسبوقة فجّرت سؤالًا واحدًا: هل هو إنقاذ جماعي أم إعلان إفلاس مغلف بورق هدايا؟
المبادرة خرجت من القاهرة خلال المؤتمر الاقتصادي المصري–الأفريقي: نوحّد الصوت، نفاوض ككتلة واحدة، ونواجه الدائنين الكبار. لكن خلف الخطاب اللامع، الأرقام قاتمة: فوائد الديون وحدها تبتلع إيرادات الدولة تقريبًا، ومدفوعات الربع الأخير تجاوزت كل ما دخل الخزانة أصلًا. استحقاقات خارجية ثقيلة تضرب 2026، وقروض جديدة تُساق لسداد قروض قديمة… بينما تستمر الخصخصة وبيع الأصول كمنفذ وحيد للسيولة.
الخبراء منقسمون بشدة: فريق يعتبر “تحالف المدينين” خطوة ذكية تعيد التوازن في مواجهة نادي باريس وروما، وتفتح بابًا لإعادة هيكلة الديون وتخفيض الفوائد وربما تحويل جزء منها لاستثمارات. وفريق آخر يرى أنها رسالة خطيرة للعالم: مصر وصلت سقف قدرتها على الاقتراض، ولم تعد قادرة على تحمّل فوائد الدين، فضلًا عن أصله.
وفي الخلفية، صندوق النقد يقترب من مراجعته الجديدة، بينما القاهرة تبحث عن مليارات إضافية لسد فجوات متزايدة. الأرقام تكبر… والحلول تتبخر. فهل يقود السيسي هذا التحالف لإنقاذ البلاد؟ أم لامتصاص صدمة السقوط قبل أن تصل إلى الشارع؟