مع اللحظة الأولى لإعلان دونالد ترامب دراسة تصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، تحرك عبدالفتاح السيسي بسرعة خاطفة، لتعود القاهرة إلى مشهد الاتهامات والقوائم والمحاكمات الجماعية التي ظنّ المصريون أنها طُويت مع سنوات ما بعد 2013. خلال أيام فقط فُتحت ملفات عمرها عقود، وأُحيل 124 متهمًا في قضية واحدة و50 آخرون في ملف جديد بتهم سياسية جاهزة.
بين هؤلاء نشطاء لا علاقة لهم بالإخوان، وبعضهم يعيش خارج مصر منذ سنوات، ما كشف –بحسب حقوقيين– أن الهدف سياسي لا قضائي. القرار الأمريكي منح السيسي غطاءً مثاليًا يعيد به تشكيل المشهد الداخلي، ويبدد الضغط الدولي، ويستغلّه لتصفية حساباته مع كل معارض داخل البلاد أو خارجها.
القوائم الجديدة طالت أسماء مقيمة في أوروبا وأمريكا، من أنس حبيب إلى إسلام لطفي ومحمد عفان وسعيد عباسي، بينما يطارد النظام آخرين عبر ذويهم في الداخل. محاكمات بلا إبلاغ ولا محامين ولا ضمانات، وقوائم إرهاب تُصاغ في غرف الأمن لا في ساحات العدالة.
وهكذا، بينما يحتفي السيسي بما وصفه معارضون بـ”هدية ترامب”، يعود المصريون إلى مشهد المحاكمات الجماعية وتغوّل القبضة الأمنية، في لحظة تعيد إنتاج مشهد قديم… لكن بغطاء دولي جديد.