تدخل البحرين هذا الأسبوع واحدة من أخطر المعارك القانونية خارج حدودها، بعد أن وصلت قضية اختراق أجهزة معارضين في لندن إلى المحكمة العليا البريطانية. النظام البحريني يطالب بما يسميه “حصانة سيادية شاملة” تتيح له الإفلات من أي مساءلة، رغم أن الهجوم وقع داخل الأراضي البريطانية وبأدوات تجسس تعدّ من أخطر ما أنتجته الصناعة الرقمية.
القضية تتمحور حول استخدام برنامج التجسس الألماني FinFisher عام 2011 لاختراق أجهزة المعارضين سعيد الشهابي وموسى محمد، وهو برنامج يحوّل الحاسوب إلى غرفة مراقبة كاملة. خبراء التقنية أكدوا أن الأجهزة فُككت وحُللت وثبت تعرضها لاختراق متعمد مصدره البحرين أو وكلاؤها، ما اعتبرته المحاكم البريطانية اعتداءً مباشراً على السيادة البريطانية وإيذاءً واضحاً للضحايا.
المعارضان المقيمان في لندن يصفان ما حدث بأنه امتداد لحملة قمع عابرة للحدود تطارد المعارضين حتى منافيهم، خصوصاً بعد سحب جنسياتهم مثل مئات غيرهم. وفي المقابل، تواصل المنامة النفي، بينما تتقدم الأدلة الرقمية لتفعل ما لا تفعله البيانات الرسمية: كشف الحقيقة بالكامل.
الملف الآن بين يدي أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، ومعه اختبار دقيق للعدالة. ففوز البحرين يعني فتح الباب أمام أي نظام لاستخدام برامج التجسس ضد معارضيه داخل بريطانيا دون محاسبة، أما خسارتها فسترسخ مبدأً تاريخياً: لا حصانة لدولة تمارس القمع عبر أدوات اختراق داخل دولة أخرى، في لحظة فاصلة بين حكم القانون وغلبة الحصانة السياسية.