وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا يصنّف فروع جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية. القرار يبدو صادمًا، لكن جوهره في التوقيت والدافع؛ فترامب، منذ عودته للبيت الأبيض، يستعيد ملفات لم يمرّرها سابقًا، وفي مقدمتها ملف الإخوان الذي تحوّل إلى ورقة نفوذ تفاوضية تطمح أبوظبي والرياض وتل أبيب لاستغلالها.
ورغم التحالف القوي بين إدارة ترامب الثانية ومحور السعودية والإمارات ومصر، يؤكد متخصصون أن إدراج الإخوان كتنظيم عالمي غير قابل للتطبيق قانونيًا؛ فالجماعة ليست كيانًا مركزيًا، والخارجية الأميركية سبق أن رفضت الطلب لنفس السبب. كما تتحفظ مؤسسات أميركية كالبنتاغون وCIA على خطوة قد تربك علاقات واشنطن الإقليمية.
لكن إعادة فتح الملف ليست بريئة. فبين ضغطٍ إماراتي ودعمٍ سعودي ورغبة إسرائيلية في انتصار سياسي بعد غزة، يبدو ترامب الرئيس الوحيد القادر على تحويل المواجهة مع “الإسلام السياسي” إلى سياسة رسمية، حتى لو كان التصنيف الشامل مستحيلًا.
عمليًا، قد يتجه البيت الأبيض إلى عقوبات مالية واستهداف شخصيات وكيانات محلية مرتبطة بالإخوان، مع توسيع دائرة التجريم إلى الأيديولوجيا نفسها. وهكذا يصبح العنوان صاخبًا، بينما الحقيقة هي بناء شبكة تضييق جديدة ضد أي نشاط سياسي إسلامي، في خطوة تتجاوز الإخوان نحو إعادة هندسة المشهد السياسي في المنطقة بضغط إقليمي وحسابات أميركية تخص ترامب وحده.