أعادت صفقة بيع حصة من شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” الجدل حول إدارة الأصول الاستراتيجية في مصر، بعدما أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار بيع حصتها البالغة 19.3% إلى مجموعة “موانئ أبوظبي” مقابل 13.24 مليار جنيه. الصفقة التي تبدو تجارية من الخارج كشفت فجوة كبيرة في تقييم الأصول وقت بيعها للدول الخليجية.
المفارقة أن السعودية كانت قد اشترت الحصة نفسها عام 2022 مقابل 126 مليون دولار، قبل أن تعيد بيعها للإمارات في 2025 بقيمة 363 مليون دولار، لتحقق أرباحًا صافية تقارب 236 مليون دولار خلال ثلاث سنوات فقط. خبراء اعتبروا هذا الفارق دليلاً على بيع الأصل المصري بأقل من قيمته الحقيقية.
الصفقة تأتي ضمن توسع متصاعد لمجموعة “موانئ أبوظبي” داخل الموانئ المصرية، حيث باتت تمتلك وتدير مواقع رئيسية في الإسكندرية والدخيلة والسخنة، إضافة إلى الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ وشرق بورسعيد، مع امتيازات تشغيل تمتد إلى دمياط والعريش.
ويرى مراقبون أن ما حدث في “الإسكندرية للحاويات” يمثل نموذجًا واضحًا لبيع الأصول تحت ضغط الديون، بينما يحقق المستثمر الخليجي مكاسب سريعة وضخمة. وفيما تخسر القاهرة أصولًا استراتيجية، تتعزز سيطرة الشركات الخليجية على قطاعات حيوية في الموانئ المصرية.