تواصل قضية المترجمة والناشطة الحقوقية مروة عرفة إثارة موجة غضب واسعة، بعد أن تجاوزت خمسة أعوام ونصف داخل السجون المصرية دون محاكمة حقيقية. مروة، البالغة 31 عامًا، لم تحمل سلاحًا ولم تنتمي لأي حزب أو جماعة، وكان نشاطها اجتماعيًا وخيريًا في مساعدة الغارمات، ورغم ذلك لم يتقبله نظام السيسي، بحسب منظمات حقوقية.
اعتُقلت مروة في أبريل 2020 بعد اقتحام الأمن الوطني منزلها دون مذكرة توقيف، ومصادرة أجهزتها، ثم اقتيادها إلى جهة مجهولة بعيدًا عن طفلتها الرضيعة. وبقيت تحت التحقيق أربع سنوات، قبل إحالتها للمحاكمة منذ عام ونصف، في إجراءات يرى حقوقيون أنها تهدف لإبقائها قيد الاحتجاز بلا تهمة، بينما لا يزال الحكم النهائي بعيدًا، وقد يمتد لسنوات.
معاناتها الصحية تزيد من خطورة استمرار حبسها؛ فمروة مريضة قلب وأصيبت قبل أشهر بجلطة في الشريان الرئوي، نُقلت بعدها إلى المستشفى ليوم واحد فقط قبل إعادتها إلى الزنزانة. ابنتها التي كانت رضيعة عند الاعتقال كبرت وتعاني اليوم من التوحد، وتراها لدقائق معدودة خلف الأسلاك دون أن تفهم ما يحدث.
قضية مروة عرفة أصبحت رمزًا لنهج القمع الذي يطال الشباب والشابات في مصر، وسط تساؤلات عن سبب هذا التشدد غير المسبوق في التعامل مع ناشطة لم ترتكب جريمة. وتقول أسرتها إن ما يحدث يتجاوز القانون والإنسانية، في مشهد يعكس واقعًا حقوقيًا “لم تشهده البلاد حتى في زمن الاحتلال”، على حد تعبيرهم.