تحولت شكاوى مصريين يعملون في الإمارات إلى صرخة تكشف قسوة نظام الكفالة؛ ذلك السجن غير المرئي الذي يمنح الكفيل سلطة مطلقة ويجرد العامل من أبسط حقوقه.
العامل يجد جواز سفره—هويته وحقه في الحركة—محجوزًا في درج مكتب الكفيل، يُستخدم كورقة ابتزاز لا كمستند رسمي. وعندما يطالب بحقه القانوني في استعادته، يكون الرد غالبًا بالإهانة والتهديد وربما الاعتداء، رغم أن احتجاز الجواز مخالف للقوانين الإماراتية.
ما يجري ليس خلافًا إداريًا بل مساس صريح بالكرامة؛ عمال خرجوا بحثًا عن رزق كريم، فوجدوا أنفسهم في وضع يشبه العبودية الحديثة: كفيل يقرر مصيرهم، وعامل لا يستطيع المغادرة إلا بإذن.
وفي ظل هذا كله، يغيب التدخل الرسمي المصري تقريبًا، ليبقى هؤلاء العمال وحدهم في مواجهة نظام معقد وكفيل يمتلك السلطة… بلا أي حماية حقيقية خلفهم.