أشعل النائب التونسي عبد الستار الزارعي جدلًا واسعًا بعد دعوته الصريحة إلى إقرار تعدد الزوجات، معتبرًا أنه الحل لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ومعالجة مشكلات الأسرة. تصريحاته تحولت إلى شرارة أشعلت نقاشًا محتدمًا على المنصات وداخل دوائر حقوق المرأة.
الجدل تطوّر سريعًا إلى انقسام مجتمعي حاد؛ فريق يرى أن الدعوة تمثل هجومًا على مكتسبات المرأة التونسية وأن تعدد الزوجات لا يحقق العدالة بل يعقّد العلاقات الأسرية، فيما اعتبر آخرون أن النائب كسر “تابو” ظلّ محظورًا في تونس لعقود طويلة.
وامتدت الضجة من مواقع التواصل إلى مؤسسات الدولة، حيث سارعت وزارة المرأة إلى الرد على تصريحات الزارعي. وذكّرت بأن تعدد الزوجات جريمة تُعاقب عليها القوانين التونسية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، وأن من يقدم عليه يواجه السجن والغرامة.
ورغم تأكيد الزارعي أن تعدد الزوجات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن تونس لا تعتمد الشريعة كمصدر للتشريع، ما يجعل دعوته صدامًا مباشرًا مع أحد أكثر القوانين حساسية في البلاد، ويفتح الباب أمام نقاش لم يهدأ بعد حول حدود الإصلاح الاجتماعي.
