في واشنطن، وفي قلب الكونغرس الأمريكي، ظهر مشروع قانون أثار صدمة سياسية واسعة بعدما طالب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى، أحد أقدس مقدسات المسلمين. المشروع، الذي وُصف بأنه صاعقة تشريعية، يحوّل الأقصى من رمز ديني وصراع تاريخي إلى ورقة قانون أمريكية قابلة للتصويت.
ويقود التحرك نائبان جمهوريان هما كلوديا تيني وكلاي هيجينز؛ الأولى حاولت سابقًا تغيير اسم الضفة الغربية إلى “يهودا والسامرة”، والثاني سبق أن حُذفت منشوراته من منصات التواصل بسبب تحريضه ضد المسلمين. خلفهما يقف لوبي يميني صهيوني يتصدره المنظمة الصهيونية الأمريكية ومؤسسة “حقيقة الشرق الأوسط”، وهما من أبرز الأذرع الفكرية للتيار الإسرائيلي المتطرف المقرّب من نتنياهو.
المشروع يدعو الكونغرس إلى تبنّي الرواية الإسرائيلية بالكامل، من الاعتراف بالأقصى كأرض “ذات سيادة إسرائيلية” إلى فتح باب الصلاة لليهود داخله وتقويض الوصاية الهاشمية. هذا التوجه، الذي ينسف الوضع الراهن القائم منذ عقود، وصفه مراقبون بأنه محاولة تشريعية لإعادة رسم خريطة المسجد سياسيًا ودينيًا تحت شعار “المساواة الدينية”.
ويأتي ذلك بينما تصعّد المؤسسات الإسرائيلية اقتحاماتها للمسجد، إذ وثّقت الأوقاف الفلسطينية 27 اقتحامًا خلال شهر واحد فقط، إلى جانب طقوس تلمودية داخل الحرم ومحاولات لفرض واقع جديد بالقوة. وبينما تتواصل الضغوط على الأرض، تنتقل المعركة اليوم إلى مكاتب مشرّعين أمريكيين يسعون لشرعنة ما لم تستطع إسرائيل فرضه بالقوة.