تجدّد التوتر في جزيرة الوراق بالقاهرة بعد حملة أمنية مكثفة نفّذتها قوات بزيّ مدني، استخدمت خلالها ميكروباصات بيضاء دون لوحات مميزة لاعتقال عدد من الأهالي الذين حاولوا منع آليات الهدم من دخول الجزيرة. التحرك الأمني جاء وسط رفض واسع بين السكان لما يصفونه بمحاولة انتزاع أراضيهم لصالح مشروعات استثمارية خليجية.
الجزيرة التي صمدت لأكثر من 25 عامًا أمام موجات الإخلاء، تحوّلت مجددًا إلى ساحة مواجهة شملت كمائن، كلابًا بوليسية، وخرطوشًا، في وقت يؤكد فيه الأهالي أن بيوتهم موروثة عبر أجيال. الحملة الحالية تُعد الأوسع منذ بدء الصدام عام 2017، وتأتي تحت عنوان “التطوير”، بينما يصفها السكان بأنها تهجير قسري لفتح الطريق أمام مشروع “مدينة حورس”.
ورغم اعتراف رسمي سابق بملكية السكان لأرض الوراق، عادت الدولة لتفعيل قوانين “النفع العام” لنزع الأراضي لصالح مشروعات سياحية وسكنية من بينها “مارينا 1 و2” والمركز المالي الجديد. خطوات يرى فيها الأهالي تناقضًا واضحًا بين ما تقرّ به السلطات وما تُنفّذه على الأرض.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الوراق يعكس نمطًا يتكرر في عدد من المناطق: تصوّر معماري مستورد، مشروع استثماري ضخم، وسكان يُدفعون خارج مساحتهم التاريخية. وبينما تصرّ الدولة على أن الهدف هو التطوير، يؤكد أبناء الجزيرة أن المعركة بالنسبة لهم هي دفاع أخير عن الأرض والذاكرة والحق في البقاء.