أصبحت كلمة الحق في عهد السيسي تهمة جاهزة، والدفاع عن المظلومين طريقًا مباشرًا إلى الزنازين. ضحية جديدة تُضاف إلى قائمة المحامين والحقوقيين المستهدفين: أسامة الششتاوي، محامٍ بالنقض ومرشح سابق لمنصب نقيب المحامين، الذي أعلن قبل أيام عبر فيسبوك أن حياته مهددة وأنه يتعرض لمراقبة لصيقة من مجهولين يتتبعونه بدراجات نارية وميكروباصات على مدار الساعة.
وبعد منشوره التحذيري بيومين فقط، اختفى الششتاوي، لتتضح الصورة لاحقًا بعدما ألقت قوة أمنية بزي مدني القبض عليه أسفل منزله في النزهة شمال القاهرة. وبعد ساعات من الإخفاء، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا ليواجه الاتهامات التقليدية: “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
المفاجأة كانت في “الأدلة” التي تحدث عنها محاميه نبيه الجنادي، والتي لم تتجاوز منشورات على فيسبوك تناولت أوضاعًا اقتصادية، ودعت إلى وقفة احتجاجية قانونية—بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية—أمام السفارة السعودية تضامنًا مع محامٍ مصري تعرّض لاعتداء في المملكة. اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي أدانت الواقعة ووصفت الاتهامات بالواهية وبأنها محاولة لإسكات الأصوات الحرة.
وتؤكد القضية أن ما جرى ليس حادثة فردية، بل مرآة لواقع أصبحت فيه العدالة محاصرة داخل الزنازين، ويُعامل فيه الرأي الحر كجريمة مكتملة الأركان. ويظل السؤال معلقًا: هل أصبح الدفاع عن الحق في مصر أخطر من الجريمة ذاتها؟