في سابقة أوروبية، رفعت منظمة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين” دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وعدد من كبار مسؤولي حكومتها، بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة في غزة.
وتتهم المنظمة الحكومة الإيطالية بتقديم دعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل خلال عدوانها على غزة، ما يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وتزامنت الدعوى مع مظاهرات حاشدة في روما شارك فيها مئات الآلاف، رفعوا شعار “متواطئون في الإبادة”. وردّت ميلوني بأن بلادها لم تأذن بتصدير أسلحة جديدة بعد السابع من أكتوبر، بينما تؤكد منظمات حقوقية استمرار الشركات الإيطالية في توريد مكونات عسكرية تستخدم في الحرب.
ويرى مراقبون أن القضية قد تمثل منعطفاً في مسار المساءلة الدولية، وتفتح الباب أمام محاسبة قادة أوروبيين على دعمهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.