تشهد الساحة المغربية جدلاً متصاعداً حول طبيعة مراكز اتخاذ القرار في البلاد، بعد تداول تقارير إعلامية وتسريبات تتحدث عن تعقيدات داخل منظومة الحكم وصعوبة تحديد الجهة التي تصدر القرارات الحاسمة.
ووفقاً لما جاء في بعض هذه التقارير، فإن القرارات تُنفذ بسرعة، لكن من دون وضوح رسمي بشأن الجهة التي تقف وراءها أو الجهة التي تتحمل مسؤوليتها السياسية. كما تشير المصادر ذاتها إلى أن بعض الوثائق المسربة تزعم محدودية اطلاع الملك محمد السادس على التطورات الأخيرة في الشارع المغربي، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد مراقبون أن هذه المزاعم، رغم عدم صدور تعليق رسمي بشأنها، تطرح تساؤلات حول توازن السلطات داخل الدولة، ودور المستشارين والأجهزة الأمنية في رسم السياسات العامة.
ويرى محللون أن الجدل يعكس قلقاً مجتمعياً من اتساع الفجوة بين مؤسسات الحكم والرأي العام، فيما يدعو آخرون إلى مزيد من الشفافية والتوضيح الرسمي لآليات اتخاذ القرار في المغرب.