أعلن مسؤول محلي أمام جنود بأنه «لن يدخل في صراع لأجل غزة»، وأضاف: «لا يطالبني أحد بالحرب لإيصال المساعدات بالقوة»، ما أثار موجة انتقادات واتهامات بالخيانة بين قطاعات من الرأي العام.
وَصَفَ نصٌّ متداول هذا الموقف بأنه محاولة «لبس الخيانة ثوب الحياد» واتهامه بـ«التواطؤ»، مشدداً على أن الفرق بين الحياد والخيانة يقاس بالأفعال والنوايا لا بالأقوال. المنتقدون يرون أن رفض الخيار العسكري لا يبرر في الوقت نفسه السماح بمرور سفن محملة بأسلحة أو إبقاء الحدود والموانئ مكشوفة لصالح طرفٍ معاد، معتبرين ذلك «خيانة مقنّعة وتسليماً مُنظَّماً للسيادة».
من جهته، يشير مؤيدون إلى أن تجنّب المواجهة قد يكون تكتيكاً لكسب الوقت والبحث عن حلول دبلوماسية لتأمين المساعدات، بينما يتساءل خصوم هذا الموقف: «متى سنكون مستعدين للقتال إذا انتظرنا حتى تصل المواجهة إلى عقر دارنا؟»
يبقى النقاش محتدماً بين من يعتبر الامتناع عن القتال حكمة وتجنّباً لتصعيدٍ قد يضر بالمدنيين، ومن يعتبره تفريطاً بمقدرات الدولة ونفوذها. الحزب السياسي والجهات الرسمية المعنية لم تصدر ردّاً رسمياً بعد على الاتهامات، مما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل في الشارع والإعلام.