في تطور قانوني لافت، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تقديرات تشير إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يُلزم بريطانيا بدفع تعويضات قد تصل إلى 2.7 تريليون دولار، ما يعادل حجم اقتصادها السنوي بالكامل.
وتعود جذور هذه القضية إلى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين بين عامي 1917 و1948، حين أصدرت لندن ما عُرف بـ”وعد بلفور”، والذي مهد الطريق لإنشاء وطن قومي لليهود، وسط سياسات تسببت في نزع أراضي الفلسطينيين وتشريد مجتمعات بأكملها، بينما كانت بريطانيا تتحكم فعليًا بمفاصل الحكم في المنطقة.
ورغم عدم وجود مطالب رسمية من الجانب الفلسطيني حتى اللحظة، إلا أن حملة بريطانية تحت عنوان “بريطانيا تدين لفلسطين” أطلقت عريضة تطالب الحكومة بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وفتح باب المساءلة، دون الإشارة إلى مبالغ مالية محددة.
ويبقى السؤال الأبرز:
هل تواجه لندن استحقاقات تاريخية بقيمة تريليونات الدولارات؟
أم تستمر في تجاهل ملف يعتبره كثيرون جرحًا مفتوحًا في الذاكرة الفلسطينية؟