في تحرك يعكس تجاوزًا واضحًا للشرعية الفلسطينية، سرّبت وسائل إعلام عبرية اسم رجل أعمال يُقال إنه سيُعيّن حاكمًا على غزة، تحت إشراف مباشر من الاحتلال. الخطوة تأتي ضمن خطة إسرائيلية لرسم مستقبل القطاع كما لو كان أرضًا بلا أصحاب، وسط مباركة ضمنية من بعض العواصم، وصمت دولي لافت.
الرئاسة الفلسطينية في رام الله سارعت إلى النفي، مؤكدة أنها لم تُستشر في أي مخطط يتعلق بغزة، لكن تل أبيب، على ما يبدو، لا تنتظر موافقات الرئيس محمود عبّاس.
في واشنطن، جماعات ضغط ترسم سيناريوهات ما بعد الحرب، فيما تتحدث القاهرة عن إمكانية إدارة دولية “تمر عبر الشرعية الفلسطينية”. من جهتها، أعلنت حركة حماس رفضها لأي تسوية خارج الإجماع الفلسطيني، مؤكدة أنها لا تسعى للحكم لكنها لن تسمح بفرض واقع جديد بالقوة.
وفي خلفية المشهد، تقارير تتحدث عن خطة تهجير تطال نحو مليون إنسان، ومزادات سياسية تُعرض فيها مدينة بأكملها، بينما تصف السلطة الفلسطينية ما يجري بـ”الجريمة”، وتستنجد بدعم دولي يبدو غائبًا أو متواطئًا.
غزة، المدينة المحاصَرة والمقصفَة، تُساوَم عليها اليوم في الغرف المغلقة… أما عبّاس، فالسؤال ما زال مطروحًا: أين هو من كل ما يجري؟