في مشهد يعكس مفارقات العدالة الدولية، وجدت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نفسها هدفًا لعقوبات أمريكية، لا لشيء سوى لأنها قالت الحقيقة.
الحقوقية الإيطالية، التي لا تربطها بفلسطين صلات ثقافية أو دينية، دفعت ثمن مواقفها الجريئة في فضح الجرائم الإسرائيلية، واتهام تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ما جعلها تتعرض لهجوم إعلامي واسع، وتهديدات بالقتل من جهات داعمة للاحتلال، أبرزها “بعتار” و”يو إن ووتش”.
واشنطن بدورها ردّت بفرض عقوبات مالية وقيود على سفرها وتعاملاتها، في خطوة وصفها كثيرون، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالسابقة الخطيرة.
لكن ألبانيز لم تتراجع، وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن العدالة وكشف الحقيقة، قائلة: “أقف بثبات إلى جانب العدالة… ربما يمنعني ذلك من التنقل، لكنني سأواصل ما كنت أفعله”.
في زمن يُكافأ فيه الجناة ويُعاقب فيه المدافعون عن الحقوق، تبدو قضية فرانشيسكا ألبانيز تذكيرًا صارخًا بأن قول الحقيقة قد يصبح جريمة… عندما تهدد المصالح الكبرى.